مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 190

..........
______________________________
مولاه، و قد سأل أبو محمد الوابشی مولانا الصادق علیه السّلام عن قوم ادّعوا علی عبد جنایة تحیط برقبته، فأقرّ العبد بها، فقال علیه السّلام: لا یجوز إقرار العبد علی سیّده [1]. فما رواه العامّة [2] عن أمیر المؤمنین علیه السّلام «أنّه قطع عبدا بإقراره» فممنوع. و قال فی «التذکرة [3]»: إنّما قطعه بالبیّنة.
و معنی عدم قبول إقراره أنّه لا یقتصّ منه ما دام مملوکا و لا یطالب بالمال، سواء کان مأذونا فی الاستدانة و التجارة أو لا، فإذا اعتق فإن کان الإقرار یوجب القصاص استوفی من العبد بما یقتضیه إقراره کما فی «التذکرة [4] و جامع المقاصد [5]» و لم یفت فی إقرار «الدروس» بشی‌ء، قال: و قیل یتبع بالجنایة أیضا [6]. و لعلّه أشار إلی ابن إدریس فی «السرائر [7]». و فی إقرار «جامع المقاصد [8]» لا أری به بأسا إلّا فی الحدّ، لأنّه مبنیّ علی التخفیف و درئه بالشبهة. و قد فهم ذلک من إطلاق عبارة إقرار الکتاب، و لم یظهر لی ذلک منها بل لا إشعار فیها بذلک.
و وجه أخذه بإقراره انتفاء المانع و أنّه یؤخذ به فی المال کما یأتی [9]. و وجه العدم سقوط ما وقع منه من الإقرار شرعا، و لأنّه ربّما کان غرضه من الإقرار تغریم المولی أو إدخال النقص علی المولی بقلّة الرغبة فیه.
و إن کان الإقرار بما یوجب المال فإنّه یتبع به إذا أعتق و أیسر بخلاف المحجور علیه للسفه فإنّه لا یلزمه حال الحجر و لا بعد فکّه، لأنّ ذلک تضییع لماله فی أحسن أحواله، و هذا إنّما رددنا إقراره لحقّ سیّده، فإذا زال حقّه و ملک المال ألزمناه حقّ

(1) وسائل الشیعة: ب 41 القصاص فی النفس ح 3 ج 19 ص 73.
(2) تلخیص الحبیر: ج 11 ص 89، و مغنی المحتاج: ج 2 ص 239.
(3) تذکرة الفقهاء: فی مداینة العبد و باقی معاملاته ج 13 ص 71 و 69.
(4) تذکرة الفقهاء: فی مداینة العبد و باقی معاملاته ج 13 ص 71 و 69.
(5) جامع المقاصد: فی المملوک ج 5 ص 213، و فی الإقرار ج 9 ص 216.
(6) الدروس الشرعیة: فی الإقرار ج 3 ص 127.
(7) السرائر: فی الإقرار ج 2 ص 499.
(8) جامع المقاصد: فی الإقرار ج 9 ص 216- 217.
(9) یأتی فی ص 193. و لا یخفی أنّ ما سیأتی من قبول إقراره إنّما هو فیما إذا صدّقه مولاه لا مطلقا، و هذا خلاف الفرض فإنّ المدّعی قبوله مجرّدا عن تصدیق المولی، فتدبّر.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست