و لو أخذ المولی ما استدانه و تلف فی یده تخیّر المقرض بین إتباع العبد بعد العتق و إلزام المولی معجّلا. (1)
______________________________
فی التجارة مع أنّه لا یقول بأنّ العبد یملک.
[فیما لو أخذ المولی ما استدان المملوک]
قوله: (و لو أخذ المولی ما استدانه و تلف فی یده تخیّر المقرض بین إتباع العبد بعد العتق و إلزام المولی معجّلا)
کما فی «الشرائع [1] و التذکرة [2] و الإرشاد [3] و التحریر [4] و اللمعة [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7] و الروضة [8]» و وجه التخییر أنّ کلّا منهما قد أثبت یده علی ماله فیرجع علی من شاء، لأن کان القرض فاسدا، لأنّه بغیر إذنه صریحا أو فحوی کما هو المفروض، فإن رجع علی المولی قبل أن یعتق العبد لم یرجع المولی علی العبد و إن أعتق بعد ذلک، لاستقرار التلف فی یده. و إن کان الرجوع علی المولی بعد عتق العبد، فإن کان عند أخذه للمال عالما بأنّه قرض فلا رجوع له علی العبد أیضا، و إن کان قد غرّه العبد بأنّ المال له أو من کسبه اتّجه رجوعه علیه لمکان الغرور. و لو رجع المقرض علی العبد بعد عتقه و یساره فله الرجوع علی المولی، لاستقرار التلف فی یده، إلّا أن یکون قد غرّ المولی فلا رجوع له علیه. و مثله لو أخذه المولی ثمّ ردّه علی العبد فتلف فی یده.