و یستعید المقرض و البائع العین لو لم یأذن المولی فیهما، فإن تلفت طولب بعد العتق (1).

و لو أذن له المولی فی الشراء لنفسه ففی تملّکه إشکال، (2)
______________________________
و قد سها قلم مولانا المقدّس الأردبیلی [1] فی المقام.
[فیما لو لم یأذن المولی فی الاستقراض أو البیع]
قوله: (و یستعید المقرض و البائع العین لو لم یأذن المولی فیهما، فإن تلفت طولب بعد العتق)
أمّا أنّ البائع و المقرض یستعیدان العین إن کانت موجودة فممّا لا ریب فیه لبقاء ملک البائع و المقرض، و أمّا مع التلف فیتبع العبد بمثلها أو قیمتها بعد عتقه و یساره کما هو واضح. و الضمیر المثنّی فی «فیهما» یعود إلی البیع و القرض، لدلالة البائع و المشتری علیهما.
[فیما لو أذن له المولی شراءه لنفسه]
قوله: (و لو أذن له المولی فی الشراء لنفسه ففی تملّکه إشکال)
الضمیر فی «تملّکه» یعود إلی المولی، لأنّ العبد لا یملک عند المصنّف، قال فی «التذکرة»: لو أذن المولی لعبده فی الشراء للعبد صحّ، و الأقرب أنّه لا یملکه، فحینئذ یملکه المولی، لاستحالة ملک لا مالک له [2]. و هو خیرة الشهید فی نکاح «غایة المراد [3]». و فی «جامع المقاصد [4]» الأصحّ أنّه لا یثمر ملکا للمولی. و هو