و لا یتعدّی الإذن إلی مملوک المأذون. (1)
______________________________
و قد سمعت ما ذکرناه فی تفسیر قول المصنّف «و غیره» من الوجهین.
و فصّل ابن حمزة [1] بأنّه إن علم المدین عدم الإذن تبع به بعد العتق و إلّا استسعی. و قد وافقه علی ذلک صاحب «إیضاح النافع» قال: لأنّ السیّد غرّ الناس بالإذن فی التجارة، و الصحیحة منبّهة علی العلّة. و قال: إنّه أقوی الأقوال و فی «جامع المقاصد [2]» أنّه ضعیف.
و فصّل فی «المسالک [3] و الروضة [4]» فقال: الأقوی إنّ استدانته لضرورة التجارة إنّما تلزم ممّا فی یده، فإن قصر استسعی فی الباقی، و لا یلزم المولی من غیر ما فی یده، و علیه تحمل الروایة. و هو کما تری.
[فی اقتصار إذنه لمملوکه لا لخادمه]
قوله: (و لا یتعدّی الإذن إلی مملوک المأذون)
کما فی «الشرائع [5] و التذکرة [6]» و غیرهما [7]. و یمکن أن یراد بمملوک المأذون معناه المجازی، لأنّ الإضافة تصدق بأدنی ملابسة، فیراد به من هو فی خدمته من ممالیک المولی حال التجارة بحیث یدخل تحت أمره، و یمکن أن یراد الحقیقة تفریعا علی القول بأنّه یملک، و علی التقدیرین لا یتناول الإذن له مملوکه، لأنّ المولی اعتمد علی نظره، فلم یکن له أن یتجاوزه بالاستنابة کالتوکیل. و کذا لیس لهذا العبد المأذون أن یوکّل غیره لما ذکر.
و قد وافق علی ذلک الشافعی [8]، و خالف أبو حنیفة [9] فذهب إلی أنّ له أن یأذن لمملوکه