و یصحّ طلاقه و لعانه و ظهاره و رجعته و خلعه، و لا یسلّم مال الخلع إلیه، (1)
______________________________
حکم إقراره بعد فکّ الحجر عنه؟ الوجه لا، لأنّ المنع من نفوذ إقراره فی الحال إنّما یثبت لحفظ ماله علیه و دفع الضرر عنه، فلو نفذ بعد فکّ الحجر لم یفد إلّا تأخّر الضرر علیه إلی أکمل حالتیه، بخلاف المحجور علیه لفلس فإنّ المانع تعلّق حقّ الغرماء به، فیزول المانع بزوال الحقّ عن ماله، فیثبت مقتضی إقراره، و فی مسألتنا انتفی الحکم لانتفاء سببه، إذ لا یندفع الضرر إلّا بإبطال إقراره بالکلّیة. و هذا حکم تکلیفنا فی الظاهر، أمّا حکمه فیما بینه و بین اللّه عزّ و جلّ، فإن علم لزوم ذلک له قبل الحجر علیه وجب علیه أداؤه بعد فکّ الحجر عنه کما لو لم یقرّ به، لکنّه لا یجب علیه الأداء فیما أتلفه بعد الحجر بدفع صاحب المال إلیه و تسلیطه علیه بالبیع و شبهه.
و لو ادّعی علیه شخص بدین لزمه قبل الحجر فأقام بیّنة قضی بها، و إن لم یکن بیّنة فإن قلنا إنّ النکول و ردّ الیمین کالبیّنة سمعت، و إن قلنا کالإقرار لم تسمع، إذ أقصاه أن یقرّ و إقراره غیر معقول.
[فیما یعتبر فیه إقرار السفیه و تصرّفه]
قوله: (و یصحّ طلاقه و لعانه و ظهاره و رجعته و خلعه، و لا یسلّم مال الخلع إلیه)
أمّا صحّة طلاقه فعلیه عامّة أهل العلم کما فی «التذکرة [1]» و به قال جمیع الفقهاء إلّا ابن أبی لیلی [2] لأنّ البضع لیس بمال و لا جار مجراه، لأنّه