مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 149

و إقراره بالنسب، و ینفق علی من استلحقه من بیت المال، (1)
______________________________
لا ینتقل إلی الورثة و لا یمنع المریض من إزالة الملک عنه و لا یطلّق الولیّ عنه أصلا بل یطلّق هو بنفسه. و یصحّ لعانه و ظهاره و یکفّر بالصوم، و تصحّ منه الرجعة، لأنّها لیست ابتداء نکاح بل تمسّک بالعقد السابق، لأنّ هذه لا تعلّق لها بالمال، و یصحّ منه الخلع، لأنّه إذا صحّ منه الطلاق مجّانا فبالأولی أن یصحّ الخلع، و لا یدفع إلیه مال الخلع، و إن دفع إلیه و أتلفه لم تبرأ المرأة و هو من ضمانها، و لا یشترط أن یخالع علی مهر المثل أو أزید.
قوله: (و إقراره بالنسب، و ینفق علی من استلحقه من بیت المال)
أی لو أقرّ بنسب صحیح قبل و یثبت النسب، لانتفاء المانع و هو مصادفة الإقرار المال، إذ لو وجب الإنفاق علی المقرّ به أنفق علیه من بیت المال.
و فی «حواشی الشهید [1]» أنّ إقرار الزوج بالزوجة یوجب نفقتها، لأنّها معاوضة.
قلت: ظاهر «التذکرة [2]» أنّه ممّا لا ریب فیه عند العامّة. و قال الشهید [3]: لو قیل من ماله مطلقا کان حسنا، لأنّه قد ثبت نسبه شرعا و لاستلزامه الإضرار بجمیع المسلمین بواسطة قول واحد، فإن قلت: المنع من الإنفاق فی ماله نظرا إلی صیانته، قلت: صیانة مال جمیع المسلمین أولی. قلت: قد حکی ذلک فی «التذکرة [4]» عن بعض العامّة.
و أجاب فی «جامع المقاصد [5]» عن قول الشهید بأنّه- أی النسب- إنّما ثبت
______________________________
- و أبو یوسف. نعم نقله فی الخلاف عن ابن أبی لیلی خاصّة، فراجع المجموع: ج 13 ص 380، و البدایة: ج 2 ص 306، و الخلاف: ج 3 ص 289- 290.
(1) لم نعثر علیه فی الحاشیة المنسوبة إلیه أمّا غیرها من حواشیه فلا یوجد لدینا.
(2) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 231 و 232.
(3) نقله عنه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 201.
(4) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 231 و 232.
(5) راجع المصدر السابق.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست