و لو أقرّ بدین لم ینفذ إقراره سواء أسنده إلی ما قبل الحجر أو لا، و کذا لو أقرّ بإتلاف مال أو بجنایة توجب مالا، (1)
______________________________
ضمان علیهما، و إن أتلفاهما فالأقرب أنّه کذلک، و لم یفرّق فی تلفهما بین التفریط و عدمه، و التفریط لا یکاد یقصر عن الإتلاف، و فی «جامع المقاصد [1]» أنّ ضمان الصبیّ الممیّز إذا باشر الإتلاف قویّ، و کذا إذا فرّط، لأنّ التفریط لا یکاد یقصر عن الإتلاف. أمّا غیر الممیّز و المجنون فهما کسائر الحیوانات. و فرّق فی «المسالک [2]» بین التلف و الإتلاف و أنّ الأجود الضمان فی الثانی دون الأوّل. و علّل عدم الضمان فی الأوّل بأنّ الضمان باعتبار الإهمال إنّما یثبت حیث یجب الحفظ، و الوجوب من باب خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المکلفین، فلا یتعلّق بالصبیّ و المجنون. و وجوب الضمان فی الثانی بأنّ إتلاف مال الغیر مع عدم الإذن فیه سبب فی الضمان و الأسباب من باب خطاب الوضع لا یتوقّف علی التکلیف. قلت: لکن لا ینافیه التعریف کما عرفت، و لم نقف علی دلیل یدلّ علیه إلّا قوله صلّی اللّه علیه و آله: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» [3] و هو خاصّ بالمکلّف، بل الاحتمال کاف، و تمام الکلام فی الودیعة.
[فی عدم اعتبار إقرار السّفیه]
قوله: (و لو أقرّ بدین لم ینفذ إقراره سواء أسنده إلی ما قبل الحجر أو لا، و کذا لو أقرّ بإتلاف مال أو بجنایة توجب مالا)
لأنّا لو قبلنا إقراره فی ماله لزال معنی الحجر، لأنّه یقرّ به فیأخذه المقرّ له، و لأنّه أقرّ بما هو ممنوع من التصرّف فیه، فلم ینفذ إقراره کإقرار الراهن فی الرهن. و هل یلزمه