responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 77

..........
______________________________
و علیه دین علی ما حکی [1] عنه، و لهذا قال فی «التنقیح» لا نعلم القائل ثمّ قال: إنّ العمل بالروایة باطل، لأنّ المسمّی إن خرج عن ملک الذمّی بإسلامه لا یجوز بیعه حیّا و میّتا لا بنفسه و لا بوکیله و إلّا جاز بیعه بنفسه لکنّه باطل إجماعا [2].
فهذه أخبار الباب، و بما حرّرناه فی بیانها یندفع إشکال المقدّس الأردبیلی و إشکال المولی الخراسانی. قال فی «مجمع البرهان»: إنّ الأخبار مختلفة بحیث یشکل الجمع بینها و انطباقها علی القوانین [3]. و قال فی «الکفایة»: قال بعضهم: لو کان البائع مسلما لم یجز، و هو مناف لإطلاق أخبار کثیرة، فالحکم به مشکل [4] و أنت قد عرفت الحال. و البعض الّذی أشار إلیه هو الشیخ فی رهن «المبسوط [5]» و ابن إدریس فی «السرائر [6]» و المحقّق فی «الشرائع [7]» و المصنّف فی «الکتاب و التذکرة [8] و التحریر [9] و المختلف [10]» و قد یلوح من «السرائر و المختلف» أنّه إجماعی.
و أمّا جواز أخذ الجزیة من ثمن خمورهم و خنازیرهم کما صرّح به المصنّف فی «الکتاب و التذکرة [11]» فهو صریح صحیح محمّد بن مسلم [12] و رواه الصدوق فی «المقنع» علی ما قیل [13].


(1) حکی عنه الآبی فی کشف الرموز: فی القرض ج 1 ص 535.
(2) التنقیح الرائع: فی القرض ج 2 ص 157- 158.
(3) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الدین ج 9 ص 92.
(4) کفایة الأحکام: فی الدین ج 1 ص 534.
(5) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 223.
(6) السرائر: فی وجوب قضاء الدین إلی الحیّ و المیّت ج 2 ص 44.
(7) شرائع الإسلام: فی أحکام القرض ج 2 ص 69.
(8) تذکرة الفقهاء: فی الدیون ج 13 ص 22.
(9) تحریر الأحکام: فی الدین ج 2 ص 458.
(10) مختلف الشیعة: فی الدین ج 5 ص 381.
(11) تذکرة الفقهاء: فی الدیون ج 13 ص 22.
(12) وسائل الشیعة: ب 70 من أبواب جهاد العدوّ ح 1 ج 11 ص 117.
(13) لم نعثر علی قائله و لم نجده فی المقنع أیضا، فراجع.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست