responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 678

- فیباع العبد فی الجنایة و الفاضل رهن (1)- أو العبد فیعتق. (2)
______________________________
بینه و بین المرتهن، و لأنّه ینفی عن نفسه الضمان و خلاصه منه أمر مطلوب. فإذا ردّت علیه- أی الراهن- فهل تردّ بعد علی المجنیّ علیه؟ یحتمل ذلک، لأنّ الحقّ له فلا ینبغی أن یبطل بنکول غیره، و یحتمل العدم، لأنّ الیمین لا تردّ مرّة بعد اخری. و یأتی الکلام فیما إذا ردّت علی المقرّ له فنکل.
قوله: (فیباع العبد فی الجنایة و الفاضل رهن)
إذا حلف المقرّ له الیمین المردودة ثبت الحقّ، ففی المغصوب یأخذ المغصوب منه ماله، و لم یتعرّض له المصنّف لظهوره، و فی الجنایة یباع العبد إن استوعبته أو لم یمکن بیع ما تستدعیه الجنایة، و الفاضل عنها من القیمة یکون رهنا، و إن أمکن بیع مقدار الجنایة فالباقی کما کان رهن، کما صرّح بذلک کلّه فی «جامع المقاصد [1]» فی بیان مختار المصنّف.
و قد یقال [2]: إنّ الیمین المردودة إن کانت کالبیّنة أو کالإقرار کان الحال فیه کالحال فیما إذا قامت البیّنة أنّه کان جانیا قبل أو أقرّ المرتهن بأنّه کان جانیا کذلک، فلا یصحّ الرهن فی شی‌ء منه، و لا ینطبق ما فی المقام إلّا علی القول بأنّها لیست کأحدهما.
و کیف کان، فهل لیس للمرتهن الخیار فی فسخ البیع إن کان الرهن مشروطا فی بیع لأنّ الفوات جاء من نکوله؟ أم لا لأنّه لم یسلم له الرهن؟ و النکول عن الیمین أمر مندوب.
قوله: (أو العبد فیعتق)
العبد بالجرّ معطوف علی المقرّ له. و لمّا کان الإقرار بعتقه لا یسمّی فی عرف الفقهاء إقرارا له لأنّ شرط المقرّ له أن یکون ممّن یملک الحقّ الثابت بالإقرار و العبد لا یملک نفسه إلّا مجازا فقوله فی «جامع المقاصد»:
إنّ نظم العبارة لیس بحسن، لأنّ العبد مقرّ له فیندرج فی قوله «فالأقرب إحلاف


(1) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 167.
(2) القائل هو العلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 344.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست