مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 660

..........
______________________________
قبله فلا وجود للعقد کما أوضحنا ذلک فی آخر باب البیع [1] و یأتی فی باب الضمان [2] مفصّلا إن شاء اللّه تعالی. و ثانیا [3] علی تقدیر تسلیمه أنّه لا ینفعه فیما یحاوله، لأنّ هذا إن تمّ کان من باب ما إذا تداعی المشتریان السبق و أراد کلّ منهما الأخذ من الآخر بالشفعة، فالأصل یقتضی عدم سبق کلّ منهما، و الأصل عدم استحقاق الآخر علیه فیتساقطان و یتحالفان و یستقرّ ملکهما علی ما کان و تنتفی الشفعة.
و ثانیا: أنّ أصالة صحّة العقد مترتّبة علی سبقه علی الرجوع، فإذا حکم بعدمه لم یمکن الحکم بصحّة العقد، فإن قلت: و أصالة استمرار الوثیقة مترتّبة علی سبق الرجوع البیع فإذا حکم بعدمه لم یمکن الحکم بترجیحها، قلنا: صحّة العقد غیر معلومة لقیام الاحتمال المذکور و صحّة الرهن معلومة لوقوعها سابقا جامعة للشرائط و إنّما حصل الشکّ فی طرف المبطل فترجّح، لأنّها أقوی من هذه الجهة، مضافا إلی ما ذکرناه آنفا.
و ثالثا: أنّ عندنا ظاهرا و احتیاطا، و الظاهر یرجع إلی قاعدة، و کلّ منهما- أی الظاهر و الاحتیاط- یرجّح الأصل کما عرفت آنفا [4] من أنّ الحائطة مرجّح راجح، أمّا الظاهر فلأنّ الظاهر أنّ الراهن مدّع، لأنّه یرید إثبات بطلان ما هو معترف بوجوده و صحّته بدعوی الإذن فی البیع المبطل للرهن، فهو یرید إخراج الحقّ عن یده و تسلّطه و الأصل بقاؤه، فیصدق علیه تعریف المدّعی و علی المرتهن تعریف المنکر. و أمّا الاحتیاط فلأنّ رعایة جانب المرتهن أحوط، لاحتمال تضییع حقّه علی تقدیر بطلان الرهانة بخلاف الراهن فإنّه لا بدّ له من دفع الدین فلا یضرّه بقاء الرهن غالبا.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌15، ص: 660
الثالث من وجوه النظر: أنّ ما ذکره من الاستدلال علی إطلاقه یجری علی ما

(1) تقدّم فی ج 12 ص 674- 681.
(2) یأتی فی ص 361 الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السادس عشر.
(3) کذا فی النسخ، و الظاهر أنّها زائدة.
(4) تقدّم فی ص 657.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست