responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 645

..........
______________________________
فی «المختلف [1] و جامع المقاصد [2]» التوزیع، لأنّه قد وقع صحیحا و لیس أحدهما أولی من الآخر، و لأنّه قد ملّکه ملکا تامّا فإمّا عن الدینین أو عن أحدهما بعینه أو لا عن أحدهما أو عن أحدهما لا بعینه، و الکلّ باطل إلّا الأوّل، لاستحالة الترجیح بلا مرجّح و ملک المقضیّ به مع عدم زوال المقضیّ عن الذمّة، و لأنّه إن لم یزل عن ذمّته شی‌ء منهما لزم المحال و إلّا کان هو المقضیّ عنه.
و أمّا الاحتمال الثانی فهو خیرة الشیخ علی ما حکی [3] عنه. و وجهه أنّ النیة منتفیة حال الدفع فلیتدارکها الآن، لأنّ المرجع فی ذلک إلی اختیاره، و حیث لم یسبق له اختیار شی‌ء فلیختر متی شاء. و یدفعه أنّ ملک القابض للمقبوض یقضی بأنّه لا بدّ أن یقع عن شی‌ء.
و قد یجاب بأنّ القابض لا یملک أو یملک عمّا فی ذمّته و إلیه التعیین أو یستخرج بالقرعة، کما إذا کان له زوجتان أو زوجات فقال: زوجتی طالق، و لم ینو واحدة منهما، فالشیخ [4] و الفاضلان [5] و الشهید [6] علی أنّ الطلاق یقع علی واحدة غیر معیّنة، فتستخرج إمّا بالقرعة أو بتعیینه، و یقع الطلاق إمّا من وقت اللفظ أو من وقت التعیین. و مثله ما إذا أسلم علی أکثر من أربع، و مثله ما إذا دفع الزکاة و کان له مالان غائب و حاضر، و ما إذا سمّی و لم ینو السورة عند جماعة، و ما إذا کان له خیارا حیوان و شرط و أسقط من خیاره یومین. و لو وجب الترجیح لوجب عند دفع الدافع حیث یکون علیه دینان متساویان علیهما رهنان کذلک، فلیتأمّل.


(1) مختلف الشیعة: فی الرهن ج 5 ص 426.
(2) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 157.
(3) نقله عنه فخر المحقّقین فی الإیضاح: فی الطلاق ج 3 ص 298.
(4) المبسوط: فی الطلاق ج 5 ص 32- 33.
(5) شرائع الإسلام: فی الطلاق ج 3 ص 15، و القواعد: فی الطلاق ج 3 ص 125.
(6) الحاشیة النجّاریة: فی الطلاق ص 141 س 13 (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست