نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 559
.......... ______________________________ و الشهید فی «الدروس [1]» اشتراط إذن الحاکم فقط و لم یذکر الإشهاد، لأنّه إرشاد، فما حکاه عنه فی «المهذّب البارع [2]» غیر موافق للواقع. و نحو ما فی الدروس ما فی «التنقیح [3] و إیضاح النافع». فإن قلت: اشتراط إذن الحاکم و إن لم یذکره الأکثر لکنّه مراد لهم قطعا، لإجماعهم علی أنّ التصرّف فی الرهن لا یجوز إلّا بإذن المالک، و الإنفاق علی الدابّة و علفها تصرّف، فإن تعذّر المالک فالحاکم، فإن تعذّر فالمرتهن من باب الحسبة، و قد أرشدوه إلی الإشهاد لیسلم من الیمین. فالشهرة المحکیّة فی المسالک و الکفایة إنّما هی بالنسبة إلی قول الشیخ فی النهایة و من وافقه، و إلّا فإذن الحاکم لا بدّ منه. قلت: الرهن لا یزید عن اللقطة و الودیعة، فالمرتهن یجب علیه حفظه و لا یتمّ إلّا بالإنفاق، فیرجع به مع عدم التبرّع کما هو الشأن فی الإنفاق علی الودیعة و اللقطة، فإنّهم لم یشترطوا فی الإنفاق علیهما إذن الحاکم، فلیلحظ کلامهم فی البابین. و قد نبّه علی ذلک أبو العبّاس فی «المقتصر [4] و المهذّب [5]». و فی «المبسوط [6]» عبارة تناسب ما نحن فیه، قال: و متی أکری المرتهن من ماله بغیر إذن الحاکم، فإن کان الحاکم مقدورا علیه لم یرجع علی الراهن، لأنّه متطوّع به، و إن لم یکن مقدورا، فإن أشهد علیه عدلین أنّه یکریه لیرجع به علیه فیه قولان، و إن لم یشهد لم یکن له الرجوع، انتهی فتأمّل فیه. و یأتی عن الشهید ما یشمل مثل هذا، فیکون ما فی المبسوط ممّا نحن فیه. و کیف کان، فهذه الأقوال الثلاثة متّفقة علی رجوع کلّ من الراهن و المرتهن مع التصرّف علی الآخر فیما یستحقّه بعد إنفاق المرتهن، فهو بنفقته و الراهن بمنفعة (1) الموجود فی الدروس المطبوع قدیما و جدیدا مطابق لما فی المهذّب، فما ذکره الشارح غیر موافق للواقع حسب نسخ الدروس الّتی بأیدینا، فراجع الدروس: فی الرهن ج 3 ص 394. (2) المهذّب البارع: فی الرهن ج 2 ص 500. (3) التنقیح الرائع: فی الرهن ج 2 ص 173. (4) المقتصر: فی الرهن ص 192. (5) المهذّب البارع: فی الرهن ج 2 ص 500. (6) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 243.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 559