نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 527
.......... ______________________________ کمال الإیضاح، و الأمر سهل، لأنّه فی عبارة. و کیف کان، فالّذی صرّح فیه بأنّ العهدة علی الراهن لا العدل فیما إذا خرج الرهن مستحقّا إن علم المشتری بوکالة العدل «المبسوط [1] و التحریر [2] و التذکرة [3] و جامع المقاصد [4]» و نحو ذلک ما فی «جامع الشرائع [5] و الدروس [6] و المسالک [7]». و فی «الدروس» إلّا أن یعلم العدل بالاستحقاق، و هو فی محلّه. و فی الثلاثة الاول: و کذا کلّ وکیل باع مال غیره، قال فی المبسوط: فإنّ المشتری یرجع علی الموکّل و لا یرجع علی الوکیل و لیس علیه ضمان. و المخالف الشیخ فی «الخلاف [8]» فإنّه قال: یرجع علی الوکیل و الوکیل یرجع علی الموکّل الراهن. و به قال أبو حنیفة [9] و جماعة منهم، فرضوا ذلک فی صورة تلف الثمن، و آخرون أطلقوا و ظاهرهم بقاؤه کما عرفته آنفا [10]. و الوجه فیما ذکر فی المبسوط و غیره أنّه لم یبایعه إلّا علی أنّه نائب عن الغیر، فکان العقد فی الحقیقة عن الراهن و إقباض الثمن له، و العدل لیس له فی القبض اعتبار. و لا یردّ أنّ تضمینه فیما لو ظهر البیع فاسدا و تلف المبیع فی ید المشتری یقتضی التضمین هنا، لأنّا نقول: إنّه هناک متعدّ بالتسلیم، إذ لیس مأذونا فیه، و لیست یده ید نیابة عن الغیر، و هنا لا عدوان منه، لأنّ یده ید نیابة و تسلّمه بإذن المشتری لمالک المبیع (البیع- خ ل)، و إن کان المشتری إنّما سلّم الثمن ظنّا منه أنّ البیع صحیح،(1) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 219. (2) تحریر الأحکام: فی الرهن ج 2 ص 483. (3) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 278. (4) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 121. (5) الجامع للشرائع: فی الرهن ص 290. (6) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 400. (7) مسالک الأفهام: فی المرتهن ج 4 ص 44. (8) الخلاف: فی الرهن ج 3 ص 246 مسألة 48. (9) المغنی لابن قدامة: ج 4 ص 394. (10) تقدّم فی ص 525.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 527