مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 488

..........
______________________________
إلی الاختلاف فی الرجوع لا فی القبض، و هو خلاف الفرض، سلّمنا أنّه یستلزمه لکنّ الأصل و الظاهر و أصل صحّة العقد قاضیة بتقدیم قول المرتهن حینئذ کما حکم به فی «التذکرة [1]» لأصل عدم الرجوع، لکنّا نقول: لا غلط حینئذ و لا فساد إلّا أن تقول: إنّ الکلام فی احتمال تقدیم قول الراهن حینئذ مع الیمین، و فیه من الغلط و الفساد ما لا یخفی و إن احتمله کذلک المصنّف فی «التحریر [2]» و الشهید فی «الدروس [3]» فلیتأمّل جیّدا.
و إن لم یعلم سبق الإذن و کان فی ید أحدهما، فإن کان فی ید الراهن وقت النزاع فالقول قوله مع یمینه کما فی أصل الرهن لأنّه منکر و الأصل معه، و إن کان فی ید المرتهن فإن قال: غصبته منّی أو آجرته لغیرک فحصل فی یدک فالقول قول الراهن أیضا مع یمینه، لأنّ الأصل عدم القبض و عدم الإذن فیه و عدم الرضا به.
و یحتمل فی وجه بعید أنّ القول قول المرتهن لدلالة الید علی الاستحقاق کما یستدلّ بها علی الملک. و فیه: أنّ الأصل بعد تحقّق کونه ملکا للراهن کون الید الطاریة ید عدوان کما عرفت.
و إن ادّعی قبضه من جهة اخری مأذون فیها غیر الرهن- کأن قال: أودعتک أو:
أکریته من فلان فأکراه منک- فوجهان، أحدهما: أنّ القول قول المرتهن، لأنّهما اتّفقا علی قبض مأذون فیه و أراد الراهن أن یصرفه إلی جهة اخری، و الظاهر خلافه، لتقدّم العقد المحوج إلی القبض. و بهذا یفترق عمّا إذا اختلفا فی أنّه رهن أو ودیعة.
و الثانی: أنّ القول قول الراهن، لأنّ الأصل عدم اللزوم و عدم إذنه فی القبض عن الرهن.
و ممّا ذکر یعرف الحال فیما إذا کان فی ید ثالث.
و إن کان المدّعی القبض الراهن و أنکره المرتهن بأن قال: أخذته غصبا أو

(1) تذکرة الفقهاء: فی التنازع الواقع بین المرتهنین ج 13 ص 336.
(2) تحریر الأحکام: فی الرهن ج 2 ص 467.
(3) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 386.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست