مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 460

..........
______________________________
الزوال کما فی «حواشی الکتاب [1] و غایة المرام [2] و جامع المقاصد [3]» و هو خیرة «التذکرة [4] و الإیضاح [5]» فی التوکیل. و لم یرجّح فی «الإیضاح [6]» شیئا فی العاریة.
و وجه الزوال فیها- أی العاریة- أنّه قد سلّطه علی منافعه کالإجارة و أنّها أمانة، و وجه البقاء أصالة بقاء الضمان و أنّ العاریة لا تنافی الضمان کما فی بعض أقسامها، و مع اشتراط الضمان مطلقا و حصول الفرق بین إمساک المستأجر و المستعیر فإنّ إمساک الأوّل بحقّ لازم و عقد مقابل بالعوض فصار قبضه کقبض المالک، و إمساک المستعیر لنفسه بغیر عوض و لا عقد لازم، فإمساکه ضعیف فلا یزول عنه الضمان ما لم یسلّمه إلی المالک.
و وجه زوال الضمان فی التوکیل فی البیع أو العتق قبل البیع و التسلیم إلی البائع أو العتق أنّ الوکیل کالمستودع و ید الوکیل ید الموکّل، و وجه البقاء الأصل و ما سبق فی الرهن و حصول الفرق بینه و بین المستودع بثبوت الأجرة له ما لم یتبرّع،

(1) لم نعثر علیه فی الحاشیة النجّاریة المنسوبة إلی الشهید و أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا.
(2) غایة المرام: فی الحقّ ج 2 ص 154.
(3) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 100.
(4) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 196.
(5) إیضاح الفوائد: فی قبض الرهن ج 2 ص 27.
(6) عبارة الإیضاح هنا قابلة للحمل علی بقاء الضمان و زواله فی مسألة العاریة، فإنّ کلامه فی العاریة و إن کان غیر ظاهر لترجیح الضمان و عدمه إلّا أنّ کلامه فی التوکیل محتمل احتمالا قریبا فی بقاء الضمان فی العاریة فإنّه بعد أن ذکر وجه کلّ من بقاء الضمان و عدمه فی العاریة قال: و أمّا فی التوکیل فمن أنّه جعل یده کیده و من حیث إنّه لا یدلّ علی التسلیط علی القبض و الإمساک فالعاریة أولی بالسقوط و لأنّ التوکیل قد یکون بعوض فلا یکون یده للمالک مطلقا. و الأقوی عندی أنّه لا یسقط الضمان بمجرّد الإذن فیهما بل و لا فی کلّ ما لا یستلزم المأذون فیه إثبات الید، انتهی (راجع الإیضاح ج 2 ص 27). فالضمیر الّذی دخل علیه الجارّ فی قوله: «فیهما» محتمل لرجوعه إلی العاریة و التوکیل، و علیه فهو مرجّح للضمان فی العاریة و التوکیل و لکن یحتمل رجوعه إلی البیع و الإعتاق لا إلی العاریة و التوکیل و علیه یصحّ دعوی الشارح رحمه اللّه من عدم ترجیحه فی العاریة للضمان و زواله.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست