مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 447

..........
______________________________
أذن له الراهن فی قبض عین الرهن. قال فی «الخلاف»: و إذا لم یأذن لم یکن علی کونه قبضا دلیل [1]. و نحوهما (و نحوه- خ ل) ما فی «جامع الشرائع [2]».
و قال فی «المبسوط» فی المسألة: إذا أذن له فی قبضه و جنّ تمّ القبض، و قد قیل: إنّه لا یصحّ إلّا بعد أن یأتی علیه زمان یمکن قبضه فیه [3]. و قد حکی عن الشیخ فی «الدروس» أنّه حکم بأنّه لا بدّ من مضیّ زمان یمکن فیه القبض [4]. و لعلّه فهم أنّ الإذن فی القبض- و هو قوله: اقبض- یلزمه مضیّ زمان یمکن وقوعه فیه، فلا بدّ بعد الإذن من أقلّ ما یمکن فیه وصول المرتهن إلیه دون القبض لأنّه تحصیل الحاصل، لکنّک قد سمعت کلامه فی المبسوط، فلیتأمّل. و لم یرجّح فی «الدروس» شیئا. و فی «جامع المقاصد» ربّما قیل باشتراط مضیّ زمان [5]. و فی «المسالک» ربّما قیل باشتراطهما- أی الإذن و مضیّ الزمان- فی المقبوض صحیحا [6]. قلت:
و نحن لم نظفر باشتراط مضیّ الزمان إلّا للشافعی [7] إلّا أن یکون القائل باشتراط

(1) الخلاف: فی الرهن ج 3 ص 227 مسألة 16.
(2) الجامع للشرائع: فی الرهن ص 289.
(3) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 199.
(4) قال فی الدروس (ج 3 ص 384): و لو رهن ما هو فی ید المرتهن صحّ، و فی افتقاره إلی إذن جدید للقبض عن الرهن خلاف، فعند الشیخ یفتقر، و حکی أنّه لا بدّ من مضیّ زمان یمکن فیه، انتهی. فعلیه نقول: نسبة حکایة وجوب مضیّ زمان یمکن القبض فیه من الشیخ إلی الدروس مبنیّ علی قراءة لفظ «حکی» فی عبارة الدروس معلومة، و لو قرئ مجهولا فلا تصحّ نسبة ذلک إلیه، إلّا أنّ عبارة الشیخ فی المبسوط قرینة علی صحّة القراءة الاولی فإنّه رحمه اللّه قال فی المبسوط (ج 2 ص 202): و قیل: إنّه لا یصیر مقبوضا حتّی یأتی علیه زمان یمکن القبض فیه، انتهی، فإنّها صریحة فی نقل الحکایة المذکورة. و من ذلک یظهر أنّ ما نسبه الشارح من حکایة الدروس أنّ الشیخ حکم بذلک مردود فإنّه إنّما حکی ذلک لا أنّه حکم به بنفسه، اللّهمّ إلّا أن یکون لفظ «حکم» بدل لفظ «حکی» فصحّف أو حرّف علی ید الطابع أو الناسخ، فتأمّل.
(5) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 96.
(6) مسالک الأفهام: فی الرهن ج 4 ص 16.
(7) الحاوی الکبیر: فی الرهن ج 6 ص 34.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست