مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 390

..........
______________________________
و لا ریب أنّ الشفعة تابعة لملک المشتری سواء کان لازما أو جائزا و إن وقع الخلاف فی الجائز، فیمتنع القول بأنّ المرتهن غیر مجیز علی تقدیر القول بترتّب الشفعة علی العقد المطلق- أعنی المملّک- إذ قبلها لا ملک لکنّه طلبها، فیمتنع علی تقدیرها انتفاء الملک إلّا أن یقال: إنّ الشفعة و الفسخ متساویان کما ستسمعه عن «الإیضاح» و تعرف ضعفه، و الدلالة دلالة اقتضاء و هی معتبرة و إن کانت لا تستفاد من اللفظ بمجرّده بل بمعونة شی‌ء آخر، و بذلک فارقت دلالة الالتزام، لأنّها تستفاد من اللفظ بمجرّده بشرط العلم بالوضع و تحقّق اللزوم.
و أمّا الثانی فلأنّ هذا الطلب استلزم الرضا ببیع ترتّب علیه طلب الشفعة کما عرفت، و لا یزید هذا الرضا عن رضا غیره من طالبی الشفعة، و هو الّذی حکاه الشهید [1] عن ابن المتوّج.
و وجه احتمال کونه لیس بإجازة أنّ اللفظ لا یدلّ علیها بإحدی الدلالات الثلاث و أنّه أعمّ، لجواز صدوره حال الغفلة عن الرضا بالبیع و عن الرهن، و لا دلالة للعامّ علی الخاصّ کما فی «الإیضاح [2] و الحواشی [3] و جامع المقاصد [4] و غایة المراد [5]».
و وجّهه فی «الإیضاح» أیضا بأنّ طلب ثبوت ملکه و إزالة ملک المشتری هو طلب مساوی الفسخ (یعنی الشفعة) فلا یثبت علیه ضدّه (یعنی ملک المشتری) لأنّه إنّما صدر عنه المساوی [6]. قلت: معناه أنّ الفسخ و الشفعة متساویان فی طریق إزالة الملک عن المشتری، فکما أنّ الفسخ لا یکون إجازة فکذا الأخذ بالشفعة.

(1) لم نعثر علیه.
(2) إیضاح الفوائد: فی الرهن ج 2 ص 22.
(3) الموجود فی الحاشیة النجّاریة: ص 71 هو بیان وجهی الإشکال حیث قال بعد قوله «لو باع الراهن» إلی قوله «إشکال»: من استلزام الطلب صحّة البیع و عدم الرضا به، انتهی، و هذا من القرائن علی أنّ الحواشی الّتی نقلها الشارح غیر ما هو بأیدینا، فراجع.
(4) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 83.
(5) غایة المراد: فی الرهن ج 2 ص 187.
(6) إیضاح الفوائد: فی الرهن ج 2 ص 22.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست