responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 39

..........
______________________________
إلی حجّة مقدّمة للواجب المشروط، و کذلک الحال فی إنقاذ الغریق علی الوجه المحرّم، إذ الواجب علیه الإنقاذ علی الوجه السائغ الحلال، لکنّه لمّا عصی حصل الغرض فظنّ أنّه امتثل و لیس کذلک بل هو عاص و إن حصل الغرض.
و فیه: أنّ الخصم لا یرید أکثر من هذا، فتأمّل جیّدا، و القول بأنّ المقدّمة إنّما هی قطع المسافة- أی الأمر الکلّی من حیث هو من دون خصوصیة الفرد المخصوص من القطع- لا یدفع ضیما، لتحقّق القدر المشترک فی ضمن الحرام، فلیتدبّر.
فقد تحصّل أنّها واجبة شرعا کسائر الواجبات الشرعیة لا تجتمع مع الحرام، أقصی ما هناک أنّه لا یترتّب علیها ثواب و لا علی ترکها عقاب علی المشهور، لأنّها لم تجب لنفسها و إنّما وجبت لغیرها، لکنّا قد نفرّق بین المقدّمات الّتی هی ترک أضداد و غیرها، فنقول بترتّب العقاب علی ترک الاولی، فإذا صلّی و لم یقض الدین کان معاقبا علی فعل الصلاة، فلیلحظ.
هذا، و المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد [1]» لم یلتفت إلی هذه الأجوبة لشدّة وهنها، فأجاب عن الدلیل المذکور بأنّا لا نسلّم أنّ الواجب الموسّع یکون ترکه مقدّمة لواجب مضیّق، لأنّه لم یقم علیه دلیل، و ظاهر الأوامر الواردة به الإطلاق فی جمیع وقته إلّا ما أخرجه الدلیل. ثمّ اعترض بأنّ وجوب قضاء الدین علی الفور ینافی وجوب الصلاة فی الوقت الموسّع لأنّه حین وجوب الصلاة إذا تحقّق وجوب القضاء علی الفور یلزم تکلیف ما لا یطاق، و إن لم یبق وجوب القضاء خرج الواجب عن کونه واجبا. و أجاب بأنّا لا نسلّم وجوب تکلیف ما لا یطاق، إذ لا یمتنع أن یقول الشارع: أوجبت علیک کلّا من الأمرین لکنّ أحدهما مضیّق و الآخر موسّع، فإن قدّمت المضیّق فقد امتثلت و سلمت من الإثم، و إذا قدّمت الموسّع فقد امتثلت و أثمت بالمخالفة فی التقدیم. و الحاصل: أنّ الأمر یرجع إلی


(1) جامع المقاصد: فی الدین ج 5 ص 13- 14.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست