responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 388

و لو قال: أردت بالإطلاق أن یکون الثمن رهنا لم یقبل (1)، و لو ادّعی شرط جعل الثمن رهنا حلف المنکر (2).
و لو انعکس الفرض لم یکن للمرتهن التصرّف فی الثمن قبل الأجل. (3)
______________________________
«و لو أعتق الراهن بإذن المرتهن».
قوله: (و لو قال: أردت بالإطلاق أن یکون الثمن رهنا لم یقبل)
کما فی «المبسوط [1] و التحریر [2] و الدروس [3] و جامع المقاصد [4]» و مرجعه إلی الاختلاف فی النیّة، و وجهه أنّ الاعتبار بما دلّ علیه اللفظ و لا دلالة فی الإذن فی البیع علی ذلک.
قوله: (و لو ادّعی شرط جعل الثمن رهنا حلف المنکر)
أی الراهن کما فهمه فی «جامع المقاصد [5]» مختارا له وفاقا «للدروس [6]». و فی «التذکرة» حلف المرتهن [7] لأنّ القول قوله فی أصل الإذن فکذا فی صفته. و هو ظاهر «المبسوط» قال: لو قال: أذنت بشرط أن تعطینی حقّی منه، فقال الراهن: بل مطلقا فالقول قول المرتهن، لأنّ القول قوله فی أصل الإذن فکذا فی صفته [8]. و هو نظیر ما نحن فیه.
و قال فی «التحریر» بعد نقل ذلک عنه: عندی فیه إشکال، و کذا لو قال: أذنت بشرط جعل الثمن رهنا [9]، انتهی. فهو فی «التحریر» مستشکل فیما نحن فیه أیضا، و قد یکون الإتیان بلفظ «المنکر» دون الراهن فی کلام المصنّف للإشعار بسبب تقدیم قوله و هی کونه منکرا، و قد یکون لما سمعته عن التذکرة و المبسوط، فتأمّل.
قوله: (و لو انعکس الفرض لم یکن للمرتهن التصرّف فی الثمن قبل الأجل)
المراد بانعکاس الفرض أن یبیع المرتهن بإذن الراهن، و قد


(1) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 210.
(2) تحریر الأحکام: فی أحکام الرهن ج 2 ص 491.
(3) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 408.
(4) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 83.
(5) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 83.
(6) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 408.
(7) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 235.
(8) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 210.
(9) تحریر الأحکام: فی أحکام الرهن ج 2 ص 491.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست