نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 388
و لو قال: أردت بالإطلاق أن یکون الثمن رهنا لم یقبل (1)، و لو ادّعی شرط جعل الثمن رهنا حلف المنکر (2). و لو انعکس الفرض لم یکن للمرتهن التصرّف فی الثمن قبل الأجل. (3) ______________________________ «و لو أعتق الراهن بإذن المرتهن». قوله: (و لو قال: أردت بالإطلاق أن یکون الثمن رهنا لم یقبل) کما فی «المبسوط [1] و التحریر [2] و الدروس [3] و جامع المقاصد [4]» و مرجعه إلی الاختلاف فی النیّة، و وجهه أنّ الاعتبار بما دلّ علیه اللفظ و لا دلالة فی الإذن فی البیع علی ذلک. قوله: (و لو ادّعی شرط جعل الثمن رهنا حلف المنکر) أی الراهن کما فهمه فی «جامع المقاصد [5]» مختارا له وفاقا «للدروس [6]». و فی «التذکرة» حلف المرتهن [7] لأنّ القول قوله فی أصل الإذن فکذا فی صفته. و هو ظاهر «المبسوط» قال: لو قال: أذنت بشرط أن تعطینی حقّی منه، فقال الراهن: بل مطلقا فالقول قول المرتهن، لأنّ القول قوله فی أصل الإذن فکذا فی صفته [8]. و هو نظیر ما نحن فیه. و قال فی «التحریر» بعد نقل ذلک عنه: عندی فیه إشکال، و کذا لو قال: أذنت بشرط جعل الثمن رهنا [9]، انتهی. فهو فی «التحریر» مستشکل فیما نحن فیه أیضا، و قد یکون الإتیان بلفظ «المنکر» دون الراهن فی کلام المصنّف للإشعار بسبب تقدیم قوله و هی کونه منکرا، و قد یکون لما سمعته عن التذکرة و المبسوط، فتأمّل. قوله: (و لو انعکس الفرض لم یکن للمرتهن التصرّف فی الثمن قبل الأجل) المراد بانعکاس الفرض أن یبیع المرتهن بإذن الراهن، و قد (1) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 210. (2) تحریر الأحکام: فی أحکام الرهن ج 2 ص 491. (3) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 408. (4) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 83. (5) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 83. (6) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 408. (7) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 235. (8) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 210. (9) تحریر الأحکام: فی أحکام الرهن ج 2 ص 491.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 388