مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 384

..........
______________________________
موافق للاصول و الاعتبار إن لم یکن خارقا للإجماع علی الخلاف.
و هناک قول خامس لأبی حنیفة لم یحتمله أحد من أصحابنا و هو أنّها تعتق مطلقا، فإن کان معسرا استسعت فی قیمتها، و إن کان موسرا الزم رهن قیمتها [1].
قلت: هو مقتضی القیاس علی استیلاد المجنون و المحجور علیه.
هذا کلّه إذا حبلت أو ولدت و لم تمت أو لم تنقص قیمتها، أمّا لو ماتت بالطلق أو نقصت قیمتها بالولادة فالصواب أن لا قیمة و لا أرش إذا کان الوطء مع الإذن کما نبّه علیه فی «جامع الشرائع [2] و التحریر [3] و التذکرة [4] و جامع المقاصد [5]» و قد أطلق المصنّف الحکم بأنّ علیه القیمة فینزّل علی ما ذکرنا و إلّا فقد یقال [6]: إنّ إضافة الهلاک إلی الوطء و لو کان بغیر إذن بعیدة و إحالته إلی علل اخر و عوارض تعرض أقرب من إضافته إلی الوطء، إلّا أن تقول: إنّه سبب ظاهر کحفر البئر و نحوه، و حیث یجب الأرش أو القیمة یکون رهنا معها و له أن یصرفه إلی قضاء الحقّ و لا یرهن.
و هل تباع قبل أن تسقیه اللبن؟ الظاهر ذلک إذا وجد من یسقیه أو شرط علی المشتری سقیه و عدم المسافرة بها، و إلّا فلا عملا بخبر الضرار [7] و موافقة للاعتبار.
الصورة الثالثة: أن یطأها المرتهن بإذن الراهن فالوطء جائز و لا حدّ و لا مهر، و الولد حرّ لاحق بالمرتهن. و قد حکی علی هذا الإجماع فی «الخلاف [8] و المبسوط [9]».

(1) الفتاوی الهندیة: فی الرهن ج 5 ص 462- 463.
(2) الجامع للشرائع: فی الرهن ص 287.
(3) تحریر الأحکام: فی أحکام الرهن ج 2 ص 489.
(4) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 222.
(5) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 81.
(6) کما فی التذکرة: فی الرهن ج 13 ص 222.
(7) وسائل الشیعة: ب 17 من أبواب الخیار ح 3 ج 12 ص 364.
(8) الخلاف: فی الرهن ج 3 ص 232 مسألة 23.
(9) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 209.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست