responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 284

و کذا لا أرش لو قتل قبل علمه. و لا یجبر السیّد علی فداء الجانی و إن رهنه أو باعه، (1)
______________________________
و قضیة ذلک أنّ کلّ ما فات من صفات الرهن لا یمکن المطالبة به. و منه یعلم أنّه لیس له المطالبة بالأرش لو قتل قبل علمه أو بعد علمه کما أشار إلیه المصنّف بقوله «و کذا لا أرش لو قتل قبل علمه» و ترک ما لو قتل بعد العلم، لأنّه یعلم بالأولویة.
قوله: (و لا یجبر السیّد علی فداء الجانی و إن رهنه أو باعه)
لمّا کان المولی مخیّرا فی جنایة عبده خطأ بین فکّه و دفعه إلی المجنیّ علیه أو ولیّه لیستوفی ذلک من رقبته، فإذا رهنه أو باعه و امتنع من فکّه فمختار المصنّف أنّه لا یجبر علیه بل یتسلّط المجنیّ علیه علی العبد. و قد تقدّم الکلام فیما إذا باعه، و أنّ الأکثر [1] علی أنّ بیعه التزام بالفداء إذا کان موسرا، و أنّ المصنّف فی «نهایة الإحکام [2]» احتمل عدم إلزام السیّد بالفداء، لأنّ أکثر ما فیه أنّه التزام بالفداء فلا یلزمه الفداء، کما إذا قال الراهن: أنا أقضی الدین من غیر الرهن، و قوّاه فی «التحریر [3]». و الفرق أنّه أزال ملکه عنه فلزمه الفداء کما لو قتله بخلاف الرهن. و قد استوفینا الکلام فی المسألة [4] و أطرافها فی الفصل الثالث فی العوضین و فی خیار العیب، و أمّا إذا رهنه فیحتمل زوال تخییره لتعذّر الدفع إلی المولی لیستوفی من رقبته لمکان الرهن، و یحتمل بقاء تخییره لإمکان أداء الدین من غیره، فهو قادر علی الدفع. و هذا الوجه لا یتوجّه فی البیع. و ستسمع ما توجّه به کلام المصنّف،


(1) منهم الشهید الثانی فی المسالک: فی شروط البیع ج 3 ص 171، و العلّامة فی التذکرة: فی العوضین ج 10 ص 43، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی العوضین ج 4 ص 99.
(2) نهایة الإحکام: فی بیع الجانی ج 2 ص 484.
(3) تحریر الأحکام: فی أحکام العیوب ج 2 ص 378- 379.
(4) تقدّم فی ج 13 ص 141- 146، و ج 14 ص 451- 453.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست