مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 25

..........
______________________________
قلت: هو کذلک بالنسبة إلی غیر الأخیرین. و فی «التذکرة [1]» الإجماع علی عدم جواز مطالبته و ملازمته و حبسه، و لم یتعرّض لمؤاجرته، لکنّه یظهر من بعضهم [2] فی کتاب القضاء الفرق بین وجوب التکسّب و بین تسلیمه إلی غرمائه لیستعملوه و یتسلّطوا علی منافعه بإجارة أو نحوها، و قد استوفینا الکلام هناک [3] أکمل استیفاء.
حجّة القائل بوجوب التکسّب علیه لقضاء الدین ما روی عن علیّ علیه السّلام بطریق السکونی أنّه کان یحبس فی الدین ثمّ ینظر، فإن کان له مال أعطی الغرماء، و إن لم یکن دفعه إلی غرمائه فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فأجروه و إن شئتم استعملوه [4]. و هو یدلّ علی وجوب التکسّب فی وفاء الدین و أنّ قضاء الدین واجب علی القادر مع المطالبة، و المتکسّب قادر، و لهذا یحرم علیه الزکاة، لأنّ المنافع تجری مجری الأعیان، و حینئذ فهو خارج من الآیة و أنّه یلزم الضرر و الإضرار لو لم نوجب علیه التکسّب و أنّ فتح باب عدم الوجوب یلزم مفاسد کثیرة.
و حجّة القائل بالعدم الأصل و ظاهر الآیة و خبر غیاث بن إبراهیم عن الباقر و الصادق علیهما السّلام أنّ علیّا علیه السّلام کان یحبس فی الدین، فإذا تبیّن له حاجة و إفلاس خلّی سبیله حتّی یستفید مالا [5] و أنّ امرأة استعدت علی زوجها عند أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه لا ینفق علیها و کان زوجها معسرا فأبی أن یحبسه و قال: إنّ مع العسر یسرا [6].
و لو کان التکسّب واجبا لأمره به، و المنافع لا تجری مجری المال فی جمیع الأحکام.
و روی أبو سعید الخدری من طرق العامّة عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: خذوا ما وجدتم لیس لکم إلّا ذلک [7]. و لمّا حجر علی معاذ لم یزد علی بیع ماله، و الشهرة تجبر ما

(1) تذکرة الفقهاء: فی الدیون ج 13 ص 18.
(2) منهم الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی القضاء ج 13 ص 445- 446.
(3) سیأتی فی ج 10 ص 72 من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السادس و العشرین.
(4) وسائل الشیعة: ب 7 فی أحکام الحجر ح 3 و 1 و 2 ج 13 ص 148.
(5) وسائل الشیعة: ب 7 فی أحکام الحجر ح 3 و 1 و 2 ج 13 ص 148.
(6) وسائل الشیعة: ب 7 فی أحکام الحجر ح 3 و 1 و 2 ج 13 ص 148.
(7) مستدرک الوسائل: ب 7 من أبواب الحجر ح 8 ج 13 ص 434.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست