مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 241

..........
______________________________
لأحد من الخاصّة و العامّة فی «التذکرة و الخلاف»، و لعلّه أشار إلی ما ذهب إلیه جماعة من صحّة رهن خدمة المدبّر کما ستسمع [1] لأنّ الدین إن کان مؤجّلا فالمنافع تتلف إلی حلول الأجل فلا تحصل فائدة الرهن، و إن کان حالّا فبقدر ما یتأخّر قضاء الدین یتلف جزء من المرهون فلا یحصل الاستیثاق، و لأنّ المنافع لا یصحّ إقباضها إلّا بإتلافها، فکان عدم الصحّة متّجها علی القول باشتراط الإقباض و بدونه.
و تأمّل فیه الشهید الثانی فی «حاشیته علی الروضة» بأنّ استیفاء الدین من عین الرهن لیس بشرط بل منه أو من بدله و لو ببیعه قبل الاستیفاء، کما لو رهن ما یتسارع إلیه الفساد قبله و المنفعة یمکن جواز ذلک فیها بأن یؤجّر العین و یجعل الاجرة رهنا، و قریب منه القبض لإمکانه بتسلیم العین لیستوفی منها المنفعة و یکون عوضها رهنا. ثمّ قال: إلّا أن یقال: إنّ ذلک خروج عن المتنازع، إذ لا کلام فی جواز رهن الاجرة إنّما الکلام فی المنفعة نفسها، و الفرق بینها و بین ما یتسارع إلیه الفساد إمکان رهنه و المانع عارض [2].
قلت: الفرق بینهما أنّ الإذن فی البیع معلوم بقرینة ظاهرة و هو قصد کلّ منهما حفظ ماله إلّا أن تقول: إنّ ذلک جار فیما نحن فیه، فلیتأمّل. و قوله «و المانع عارض» لا وجه له، لأنّ المقتضی للفساد فیما یتسارع إلیه الفساد موجود وقت الرهن، و لا کذلک الحال فی الحنطة إذا تعفّنت فإنّه یجب بیعها و جعل الثمن رهنا قطعا کما فی «الإیضاح» کما ستسمع [3]. و قال فی «التذکرة»: و إنّما جعل تسلیم العین قبضا فی الإجارة لمکان الحاجة إلی المنافع و لا حاجة إلی رهن المنافع و أنّ قبض العین لیس قبضا تامّا فی الإجارة [4].

(1) یأتی نقل صحّة رهن المدبّر عن جماعة فی کلام الشهید رحمه اللّه فی ص 248.
(2) حاشیة الروضة البهیة: فی الرهن ج 1 ص 408 من الطبعة الرحلیة.
(3) یأتی کلامه فی ص 288.
(4) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 126.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست