responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 228

..........
______________________________
و المحقّق الثانی أنّه لا بدّ من القبول و لا یکفی الاشتراط عنه کما ستسمع [1] بیانه (کلامه- خ ل). و للشیخ فی «المبسوط» کلام ستسمعه [2]. هذا کلام الأصحاب علی اختلاف آرائهم.
و تنقیح البحث أن یقال: إنّ هذا العقد لمّا کان لازما من جانب و جائزا من جانب آخر فبعضهم غلّب فیه جانب الجائز مطلقا و آخرون غلّبوا جانب اللزوم لأنّ اعتبار ما اعتبروه فی العقود اللازمة دون الجائزة إنّما هو للاقتصار فیما خالف الأصل الدالّ علی عدم اللزوم و عدم ترتّب الأحکام علی المتیقّن، و هو جار فی المقام لتضمّنه اللزوم من طرف الراهن، و عدم اللزوم من جانب المرتهن غیر قادح بعد کون المنشأ للاعتبار هو نفس اللزوم المخالف للأصل من حیث هو من دون اعتباره من الطرفین، فلیتأمّل فی کلّ من الوجهین.
و التحقیق أن یقال: إنّ عموم قوله سبحانه: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [3] یقضی بالصحّة و الجواز فی کلّ ما یصدق علیه أنّه عقد رهن إلّا أن یدلّ دلیل علی اشتراط أمر آخر غیر ذلک أو شی‌ء زائد فیه علی ذلک کما قام مثل ذلک فی البیع، و لعلّ الشهرة کافیة فی المقام، لأنّها تکون قرینة علی أنّ ذلک بدون معقد الشهرة کان ممّا لا یسمّی عقدا فی زمن الصدور، فلیتأمّل.
و قالوا [4]: ممّا یؤدّی معنی رهنتک «وثّقتک» بالتضعیف و «أرهنتک» لأنّه لا یبلغ شذوذها حدّ المنع، و هی أوضح دلالة من کثیر ممّا عدّوه. و قال فی «الدروس [5]»:
لو قال: خذه علی مالک أو بمالک فهو رهن، و لو قال: أمسکه حتّی اعطیک مالک و أراد الرهن جاز، و لو أراد الودیعة أو اشتبه فلیس برهن.


(1) یأتی فی ص 230.
(2) سیأتی فی ص 231.
(3) المائدة: 1.
(4) کما فی مسالک الأفهام: فی الرهن ج 3 ص 8، و تحریر الأحکام: فی الرهن ج 2 ص 464.
(5) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 383.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست