مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 182

و ردّها- إذا لم تنقص- علی المالک مجّانا (1)، و لو حملت صارت أمّ ولد یجب دفع قیمتها، (2)
______________________________
وجب. و لا ریب أنّ المراد بعد القبض کما قیّد بذلک فی «التذکرة [1] و الدروس [2]».
و فی «المسالک [3] و الکفایة [4]» کان له وطؤها بمجرّد القبض، و إن أوقفناه علی التصرّف لم یحلّ بمجرّد القبض. و عن بعض العامّة [5] أنّ الملک بالقرض سبب ضعیف فلا یحلّ به الوطء، فیشبه عاریة الجواری للوطء و هو منهیّ عنه، و قد قیل [6]: إنّه من قبیل الهذیانات.
قوله: (و ردّها- إذا لم تنقص- علی المالک مجّانا)
کما فی «الدروس [7]» و ظاهرهما أنّ له ذلک کذلک و إن لم یرض المقرض، و هو متّجه علی مختار الدروس من أنّ الأصحّ وجوب قبول العین فی القیمی إذا لم تنقص أو مطلقا، و المصنّف [8] استشکل فی ذلک، و قد یکون رجع عنه، إلّا أن یکون المراد جواز الردّ إذا رضی المالک، لکنّه حینئذ لا یحتاج إلی التقیید بعدم النقص، و لعلّه لذلک لم یذکره فی «التذکرة».
و أمّا الرد مجّانا حیث یجب القبول حیث لا نقص فلأنّه صادف ملکا فلا عوض علیه فیه، و أمّا مع النقص أو الحمل من غیره فإن اتّفقا علی الأرش جاز کما فی «الدروس [9]».
قوله: (و لو حملت صارت أمّ ولد یجب دفع قیمتها)
کما فی

(1) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 13 ص 48.
(2) الدروس الشرعیة: فی القرض ج 3 ص 322.
(3) مسالک الأفهام: فی القرض ج 3 ص 449.
(4) کفایة الأحکام: فی القرض ج 1 ص 531.
(5) المجموع: ج 13 ص 169، و المغنی لابن قدامة: ج 4 ص 355.
(6) القائل هو المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد: ج 5 ص 31.
(7) الدروس الشرعیة: فی القرض ج 3 ص 322.
(8) تقدّم إشکاله فی ص 179.
(9) الدروس الشرعیة: فی القرض ج 3 ص 322.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست