مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 157

..........
______________________________
و لا ضرورة هنا، و لذلک ترک المحقّق الثانی [1] هذا التأویل و قال فی العبد المذکور:
إنّه ثبت ملکه بالدلیل و ما نعرف وقته و لا موجبه و لا یضرّ ذلک. و إن کان المراد بالتصرّف المعنی الثانی- أی غیر المسبوق بالعقد- فلا مانع من حصول الملک به حینئذ، لأنّه حینئذ معاطاة فی القرض کالمعاطاة فی البیع، و علی ذلک استمرّت الطریقة، فیکفی حینئذ فی جواز التصرّف إذن المالک، و لیس تابعا للملک و لا متوقّفا علیه کما حرّرناه فی بیع المعاطاة [2] بما لا مزید علیه، و بذلک ینقدح دلیل المشهور کما ستعرف [3].
و علی کلّ حال، فیحتمل أن یکون المراد بالتصرّف التصرّف المتلف للعین أو الناقل للملک، أو یراد به مطلق التصرّف کما حکی [4] عن الشهید فی بعض تحقیقاته، أو یراد التصرّف المستدعی للملک کالتزویج و الإجارة و طحن الطعام، و قد حکی فی «التذکرة [5]» الوجوه الثلاثة عن بعض الشافعیّة و لم یرجّح شیئا، و علی بعضها یعود النزاع لفظیّا.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ إطلاق کلام أکثر الأصحاب ملکه بالقبض منزّل- لمکان ذکرهم العقد فی أوّل الباب- علی ما إذا کان بعد العقد کما هو الشأن فی الصرف و الهبة. و هو صریح «التحریر [6] و التذکرة [7] و المختلف [8] و الدروس [9] و إیضاح

(1) لم نعثر علی الکلام المنقول عن المحقّق فی جامع المقاصد، و إنّما ذکر بعض مضمونه فی فوائد الشرائع: ص 228. نعم هذه العبارة بجمیع مضمونها ذکر فی مجمع الفائدة و البرهان:
ج 9 ص 74، فراجع.
(2) تقدّم فی ج 4 ص 628- 640.
(3) سیأتی فی ص 158- 162.
(4) حکاه عنه الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی القرض ج 3 ص 452.
(5) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 13 ص 45.
(6) تحریر الأحکام: فی القرض ج 2 ص 452.
(7) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 13 ص 43 و 44.
(8) مختلف الشیعة: فی القرض ج 5 ص 392.
(9) الدروس الشرعیة: فی القرض ج 3 ص 322.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست