مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 156

..........
______________________________
یرجع فیه کما أنّ له أن یرجع فی الهبة مع أنّ أحدا لم ینسب إلیه الخلاف غیر صاحب «التنقیح [1]» فإنّه نسبه إلیه و لم ینسبه إلی الخلاف.
و الحاصل: أنّ هذا القول لم نجده لأحد من طائفتنا، و إنّما نسب فی «الخلاف [2] و التذکرة [3]» إلی الشافعیة فی أحد قولیها، و لهذا نفی الخلاف عمّا علیه الأصحاب فی «الغنیة و السرائر» و غیرهما کما عرفت [4]، و إن کان فهو شاذّ نادر، و لهذا أهمل الأکثر ذکره، فلا معنی لما فی «الریاض [5]» من نسبة القول بالملک بالقبض إلی الأشهر، فلا أقلّ من أن یقول إنّه المشهور کما فی «المسالک» و غیرها کما عرفت [6] و إن کان فی النفس منه شی‌ء أیضا.
و یبقی الکلام فی هذا التصرّف هل هو المسبوق بالعقد أو غیره؟ فإن کان الأوّل کما هو ظاهر کلام الحاکین له و کلام بعض الشافعیة المحکیّ عنه، فإن کان کاشفا عن سبق الملک من حین القبض- کما هو الظاهر ممّا حکاه فی «الدروس [7]» عن هذا القائل قال: إنّه یجعل التصرّف کاشفا عن سبق الملک مطلقا- عاد النزاع لفظیّا من حیث إنّ النماء حینئذ للمقترض علی القولین، و إن قلنا إنّه کاشف عن سبق الملک قبله بلا فصل أو ناقل قبل التصرّف بلحظة- کما فی العبد المأمور بعتقه عن الآمر غیر المالک- کان النزاع معنویّا، لکن إنّما صرنا إلی ذلک فی العبد المأمور بعتقه لمکان الضرورة،

(1) الموجود فی التنقیح هو نسبة الرجوع للمقرض إلی المبسوط و الخلاف معا، فراجع التنقیح:
ج 2 ص 156.
(2) الخلاف: فی القرض ج 3 ص 177 مسألة 291.
(3) تذکرة الفقهاء: فی القرض ج 13 ص 43.
(4) تقدّم نقل عدم الخلاف فی ص 155 عن الغنیة، و أمّا السرائر فلم ینقل عنه إلّا التصریح بالإجماع، فراجع.
(5) ریاض المسائل: فی القرض ج 8 ص 480.
(6) تقدّم نقله فی ص 153.
(7) الدروس الشرعیة: فی القرض ج 3 ص 322.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست