مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 148

..........
______________________________
و فیه: أنّ مطلق الدفع أعمّ من الوجوب، و لا ریب فی جوازه مع التراضی، لأنّه زاده خیرا، و ما أمر به صلّی اللّه علیه و آله لم یقع إذ لم ینقل، لأنّ المنقول أنّه اقترض قرضا من رجل بکرة، فقدّمت علیه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن یقضی الرجل بکرة، فرجع أبو رافع و قال: لم أجد إلّا جملا جبّارا رباعیّا، فقال: أعطه إیّاه إنّ خیر الناس أحسنهم قضاء. فلا یدلّ علی تحقّق البراءة بالبرکة بل یجوز کونه مشروطا بالتراضی، و قد اتّفقوا فی باب الغصب علی ضمان القیمی بالقیمة من دون تأمّل و لا خلاف، و قد استوفینا الکلام [1] فی ذلک.
و أمّا أنّ المعتبر قیمته وقت القرض علی تقدیر اعتبار القیمة مطلقا أو علی بعض الوجوه فهو المشهور، کما فی «غایة المرام [2]» و به صرّح فی «جامع الشرائع [3] و جامع المقاصد [4] و المفاتیح [5]».
و المراد بالقرض هنا القبض و التسلیم بناء علی الغالب من اتّصال القبض باللفظ الدالّ علی القرض الّذی هو الإیجاب، و لأنّ القبض هو القبول بناء علی الاکتفاء بالفعلی، و هو الغالب فی العادة، فیکون القرض مستلزما للقبض عادة أو غالبا، فتوافق عبارة الکتاب عبارة «الدروس [6] و اللمعة [7] و الروضة [8]» حیث صرّح فیها بوقت القبض. و فی «الدروس» أنّه المشهور [9]. و هو معنی ما فی

(1) سیأتی فی ج 6 ص 243- 244 من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء الثامن عشر.
(2) غایة المرام: فی السلف ج 2 ص 124.
(3) الجامع للشرائع: فی القرض ص 280.
(4) جامع المقاصد: فی الدین ج 5 ص 24.
(5) مفاتیح الشرائع: فی حکم ما یتساوی و یختلف ... ج 3 ص 126.
(6) الدروس الشرعیة: فی القرض ج 3 ص 321.
(7) اللمعة الدمشقیة: فی القرض ص 134.
(8) الروضة البهیة: فی الدین ج 4 ص 15.
(9) الدروس الشرعیة: فی القرض ج 3 ص 321.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست