responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 624

..........
______________________________
یقفوا علی تصریحهم و لم یحرّروا مرادهم.
و قال فی «کشف الرموز»: إنّ لفظ «القبض» فی اللغة هو الأخذ بالید، و نقل فی الشرع إلی التخلیة فی العقارات و الأرضین إجماعا، و فی غیره خلاف، فتنزیله علی الحقیقة الشرعیة أرجح، لأنّ اللفظ إذا دار بین الحقیقة اللغویة و الشرعیة فالترجیح لطرف الشرع [1].
و فیه: أنّا لا نسلّم أنّه نقل فی الشرع إلی التخلیة فی غیر المنقول بل هی فیه ممّا توافقت علیه الحقائق الثلاث، إذ وضع الید علی الکلّ متعسّر بل متعذّر، و کون البعض کافیا و قبضا عرفا غیر ظاهر، و لا یمکن غیر الوضع، سلّمنا و لکنّ معیار الحقیقة الشرعیة أن یکون معروفا عند المتشرّعة بذلک المعنی لا ما إذا کان الأمر بالعکس، و علی ما حرّرناه [2] لا حاجة إلی ذلک، و لعلّه أراده.
و قد یستشهد له بالمعنی الّذی ردّوه بقولهم [3] فی باب الغصب یتحقّق إثبات الید و الغصب فی الدابّة برکوبها و هی واقفة و الفراش بالجلوس علیه من دون نقل کما أیّده بذلک الشهید فی «حواشیه [4]». و قال المحقّق الثانی: لا ینحصر ذلک فی الدابّة و الفراش، و لا یبعد أن یکون الاستیلاء فی کلّ شی‌ء بحسبه [5]. و هو الظاهر من غصب «التذکرة [6]».
و الغرض بیان أنّه بالمعنی الّذی فهموه لیس بتلک المکانة من السقوط حتّی یقال إنّه لا وجه له أصلا، و أمّا علی ما صرّحوا به فلا وصمة فیه أصلا من جهة


(1) کشف الرموز: فی القبض و أحکامه ج 1 ص 471.
(2) تقدّم الکلام المناسب لهذا المقام فی ج 12 ص 7- 13.
(3) منهم المحقّق فی الشرائع: فی الغصب ج 3 ص 235، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد:
فی الغصب ج 6 ص 210، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی الغصب ج 12 ص 150.
(4) الحاشیة النجّاریة: فی القبض ص 67 س 17 (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(5) جامع المقاصد: فی الغصب ج 6 ص 210.
(6) تذکرة الفقهاء: فی الغصب ج 2 ص 376 السطر الأخیر.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست