مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 623

..........
______________________________
یده عنه و الإذن له فی القبض مع عدم المانع بحیث یسهل علیه قبضه بسرعة عرفا، فکانت هی المعتبرة فی سقوط الضمان عن البائع مطلقا، و ذلک هو الّذی ینبغی أن یعقل، و لا ینبغی أن یکون محلّ نزاع کما هو الشأن فی سائر الحقوق، و قد صرّحوا [1] بأنّ الغاصب إذا وضع المغصوب عند المالک بحیث یسهل علیه تناوله تبرأ ذمّته، و کذلک الحال فی المواریث و سائر الأموال المشترکة بعد قسمتها و تمکین صاحبها منها و رفع المانع عنها، بل قیل: إنّ ذلک جار فی الدیون، ذکر ذلک فی إجارة «التذکرة [2]»- و الحقّ أنّها لیست کذلک کما حرّره الکرکی [3] فی باب الإجارة و أشار إلیه هنا بقوله «إذا کان المبیع مشخّصا معیّنا»- بل صرّحوا [4] فی هذا المقام أیضا أنّه لو جعل أمر المبیع إلیه و مکّنه منه فلم یأخذه لا ضمان علیه أی البائع.
و حینئذ فلا وجه لقوله فی «الریاض»: لا وجه لهذا القول أصلا [5]، و نحوه قوله فی «الروضة» العرف یأباه و الأخبار تدفعه [6]، و قریب منه ما فی «المسالک [7] و الکفایة [8]» من أنّ الخبرین حجّة علی دفع هذا القول، و کأنّهم لم

(1) ظاهر العبارة یعطی أنّها من إنشاء الشارح إلّا أنّها من قوله «انّما تجب علیه التخلیة» إلی قوله «لا ضمان علیه» بعینها موجودة فی مجمع الفائدة و البرهان: ج 8 ص 513، فراجع و تعجّب و تأمّل. و کیف کان، فلم نجد التصریح به من أحد منهم ممّا بأیدینا من الکتب یصرّح بهذه العبارة إلّا ما فی المسالک: ج 3 ص 241 حیث قال: و ینبغی الاکتفاء به فی نقل الضمان کما لو وضع المغصوب بین یدی المالک دون غیره، بل لم نجد منهم طرح بحث یختصّ بروافع الغصب، فراجع.
(2) تذکرة الفقهاء: فی الإجارة ج 2 ص 326 س 25.
(3) جامع المقاصد: فی الإجارة ج 7 ص 116.
(4) منهم الحلبی فی الکافی فی الفقه: ص 353، و العلّامة فی المختلف: ج 5 ص 290، و الشهید الثانی فی المسالک: فی التسلیم ج 3 ص 241، و الأردبیلی فی المجمع: ج 8 ص 513.
(5) ریاض المسائل: فی القبض ج 8 ص 237.
(6) الروضة البهیة: فی القبض ج 3 ص 524.
(7) مسالک الأفهام: فی التسلیم ج 3 ص 239.
(8) کفایة الأحکام: فی التسلیم ج 1 ص 486.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست