مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 300

..........
______________________________
الشفعة لا تستحقّ للشفیع فی البیع الّذی فیه الخیار للبائع أو لهما جمیعا، لأنّ الملک لم تزل علقته عن البائع و لم یزل عن البائع، أمّا ما لا خیار فیه أو فیه الخیار للمشتری وحده ففیه الشفعة، لأنّ الملک قد زال عن البائع و انتقل إلی المشتری، و قد عدّوه هناک مخالفا لما نحن فیه، و هو کذلک. و إجماع «السرائر» المشار إلیه آنفا [1] نقله هناک علی خلاف الشیخ.
و أمّا المولی الخراسانی [2] و المحدّث البحرانی [3] فقد خرقا الإجماع المرکّب أو البسیط- إذ لا قائل بالفرق کما نصّ علیه فی «غایة المراد [4]» بل هو معلوم لنا- فوافقا المشهور فی خیار الشرط. و استشکل الخراسانی 5 فی خیار الحیوان، و کأنّه مال فیه إلی القول المحکی عن الشیخ کما هو خیرة البحرانی قدّس سرّه 6.
و لیعلم أنّه علی تقدیر ما فهموه من کلام الشیخ من جعل ملک المشتری معلقا علی انقضاء الخیار ینبغی أن یکون ملک البائع الثمن معلقا علی ذلک و متوقّفا علیه.
و قد استدلّ علی المشهور فی «المختلف» بأنّ العقد لو لم یکن سببا لم یکن سببا مع الافتراق، إذ الافتراق لا مدخل له حالة الانفراد عن العقد فلا مدخل له حالة الانضمام عملا بالاستصحاب [7].
و کأنّه غیر واضح، لأنّ هذا الافتراق غیر مطلق الافتراق، فلا استصحاب، سلّمنا لکنّه معارض بمثله کأن یقال: کان المال غیر مملوک قبل العقد فلیکن بعده کذلک.
و استدلّ بأنّه کلّما وجد العقد ثبت الملک و کلّما انتفی انتفی، فیکون هو المؤثّر عملا بالدوران.

(1) تقدّم فی ص 297.
(2) (2 و 5) کفایة الأحکام: فی أحکام الخیار ج 1 ص 471.
(3) (3 و 6) الحدائق الناضرة: فی أحکام الخیار ج 19 ص 71 و 72.
(4) غایة المراد: فی الخیار ج 2 ص 107.
(7) مختلف الشیعة: فی الخیار ج 5 ص 62.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست