responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 298

..........
______________________________
مقامات اخر، ذکرناها فی باب المواریث [1]، و لا مالک غیرهما قطعا، و قد صرّح بزوال ملک البائع مع حکمه بعدم انتقاله إلی المشتری، مع أنّه إذا لم ینتقل إلیه کان ملکا للبائع، فیکون ملک البائع زائلا غیر زائل و ملک المشتری ثابتا غیر ثابت.
و لا جواب إلّا بأنّ الموقوف هو الملک المستقرّ، فإذا صلح هذا التأویل الّذی لا بدّ منه هنا جری فی کلامه السابق و ارتفع الخلاف، لأنّ قوله «ملک المشتری بالعقد» یحتمل أن یکون معناه لزم ملکه أو ظهر ملکه أو حصل، و علی الأوّل یوافق المشهور، و کذا علی الثانی إن لم یوجد فسخ، و کذلک قوله «لم ینتقل» یحتمل المعانی الثلاثة، و لمّا انتفی الثالث هنا قطعا کان ذلک قرینة علی أنّه غیر مراد فی الأوّل. و یشهد أیضا علی أنّ المراد بقوله «ملک» لزم، و بقوله «لم ینتقل» لم یلزم، قوله سابقا «یلزم بالافتراق و یلزم بانقضاء الخیار» علی أنّه فی باب المفلس من «المبسوط [2]» قوّی الملک بالعقد.
و قال فی «المبسوط [3]»: فی المقام قد بینّا أنّ الملک لا یلزم إلّا بعد مضیّ مدّة الخیار کما فی نسختین منه، إحداهما قرأها ابن إدریس علی عربیّ بن مسافر کما هو مکتوب فی ظهره، و هو موافق للمشهور، و فی نسخة اخری: «لا یملک» بدل «یلزم» لکنّه بیّن سابقا أنّ البیع إن کان مطلقا ثبت بنفس العقد، و إن کان مقیّدا مشروطا لزم بانقضاء الشرط، إلی غیر ذلک من مواضع کثیرة ظاهرة فی المشهور.
و قال فی «النهایة»: و إذا باع فلا ینعقد إلّا بعد أن یفترق البیّعان بالأبدان، فإن لم یفترقا کان لکلّ واحد منهما فسخ البیع و الخیار [4]. و قال فی «السرائر» بعد نقلها:


(1) سیأتی فی ج 8 ص 189 من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء الثانی و العشرین.
(2) المبسوط: فی المفلس ج 2 ص 266.
(3) المبسوط: فی أحکام الخیارات ج 2 ص 83 و 84، و لم نعثر علی المطلب الثانی فی النسخ المخطوطة لدینا.
(4) النهایة: فی بشرط فی العقود ص 385.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست