نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 297
.......... ______________________________ المشتری إذا اختصّ بالخیار. و ظاهر ابن الجنید توقّف الملک علی انقضاء الخیار [1]، انتهی. فقد نسب الخلاف إلی صریح الشیخ و أنّه موافق للمشهور إذا اختصّ بالمشتری و إلی ظاهر ابن الجنید القول بالإطلاق و عدم التفصیل. و تبعه علی ما نسبه إلی الشیخ صاحب «المسالک [2] و الکفایة [3] و المفاتیح [4]». و قال فی «المسالک 5»: فلا یصلح نسبة إطلاق القول بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار إلی الشیخ. قلت: کلّ ذلک بمعزل عن الصواب ما عدا ما فی «غایة المراد» لأنّهم إن لحظوا کلام الشیخ و أخذوا بظاهره من دون تعرّض لتأویله و الجمع بین أطرافه وجدوا کلامه فی «الخلاف» ظاهرا أو صریحا فی أنّه إذا کان الخیار للمشتری وحده یزول عن البائع و لا ینتقل إلی المشتری حتّی ینقضی الخیار، فکیف یصحّ منهم حینئذ ما نسبوه إلیه من الإطلاق أو التفصیل، و إن أمعنوا النظر فی کتبه الثلاثة فی المواضع المتفرّقة و حاولوا الجمع بین أطرافه وجدوه غیر مخالف. قال فی «الخلاف» ما نصّه: العقد یثبت بنفس الإیجاب و القبول، فإن کان مطلقا فإنّه یلزم بالافتراق بالأبدان، و إن کان مشروطا یلزم بانقضاء الشرط، فإن کان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضی الخیار ملک المشتری بالعقد المتقدّم، و إن کان الخیار للمشتری وحده زال ملک البائع عن الملک بنفس العقد لکنّه لم ینتقل إلی المشتری حتّی ینقضی الخیار، فإن انقضی ملک المشتری بالعقد الأوّل [6]، انتهی. و کلامه الأخیر ظاهر فیما حکیناه عنه، علی أنّه فی الظاهر متناقض، لأنّهم مجمعون فی هذا المقام علی أنّ هذا المال لا یبقی بلا مالک و إن جوّزوه فی (1) الدروس الشرعیة: فی خیار الشرط ج 3 ص 270. (2) (2 و 5) مسالک الأفهام: فی أحکام الخیار ج 3 ص 215. (3) کفایة الأحکام: فی أحکام الخیار ج 1 ص 471. (4) مفاتیح الشرائع: فی عدم توقّف الانقضاء علی التملّک ج 3 ص 75. (6) الخلاف: فی البیوع ج 3 ص 22 مسألة 29.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 297