responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 116

..........
______________________________
عنه روایته آنفا. ثمّ قال: و قال السدّی فی معنی قوله «له ما سلف»: له ما أکل و لیس علیه ردّ ما سلف، فأمّا من لم یقبض بعد فلیس له أخذه و له رأس المال [1].
و الفاضل المقداد فی «کنز العرفان» ادّعی أنّ الآیة المذکورة و قوله سبحانه و تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِیَ مِنَ الرِّبٰا صریحتان فی أنّه لا یجب ردّ الربا مع الجهل السابق علی نزول التحریم، ثمّ قال: إنّه قرّر أنّه یجب الردّ مع الجهل و العلم، ثمّ إنّه جمع بین الکلامین بأنّه لا یجب علی الکافر ردّ ما أخذ حال کفره إلّا أن یکون عینه موجودة، و أمّا المسلم فیجب علیه ردّ الربا مطلقا سواء علم بالتحریم أو لم یعلم [2].
و قال المقدّس الأردبیلی [3] فی تفسیر الآیة المذکورة: من جاءه موعظة من اللّه سبحانه بأمر أو نهی و قد قبض و تصرّف فاتّعظ و قبل النهی أو ارتکب المأمور به فله ما سلف أی فقد ملک ما أخذه سالفا و قبض و تصرّف، و جاز له التصرّف فیما فعل من المنهیّ عنه الآن، و لا مؤاخذة علی ما سبق الأمر و النهی، و أمره بعدهما إلی اللّه فیجازیه بعمله، فإن اتّعظ للّه و قبل الأمر و النهی لأنّهما من اللّه فیثیبه و إلّا فیعاقبه بقدر العمل.
قال: و الحاصل أن لیس جواز ما سبق مشروطا بالانتهاء و لا رجوع أمره إلی اللّه، بل عدم العقاب فیما یأتی مشروط به- أعنی بالانتهاء- فکأنّه قال: الّذی اتّعظ لیس علیه فیما سبق شی‌ء و أمره فیما سیأتی إلی اللّه فإن اتّعظ فلیس علیه شی‌ء و إلّا فعلیه وزر الترک. و لعلّه لدفع توهّم أنّه إذا حرم الربا لا یجوز له أخذه سیّما إذا کانت العین باقیة بل یجب علیه ردّه إلی أهله أو دفع توهّم أنّ المتّعظ لیس أمره بعد


(1) فقه القرآن: فی أحکام الربا ج 2 ص 46- 47.
(2) کنز العرفان: ج 2 ص 39.
(3) زبدة البیان: فی الربا ص 431.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست