مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 10 صفحه : 107

خصوصاً الیومیة، (1)
______________________________
خصوصاً الیومیة
کما فی «الشرائع [1] و الإرشاد [2] و الدروس [3] و الموجز الحاوی [4] و کشف الالتباس [5] و الجعفریة [6] و شرحیها [7] و الروضة [8] و الکفایة [9] و المفاتیح [10]». و فی «المنتهی [11]» قال علماؤنا: الجماعة مستحبّة فی الفرائض و یزیدها تأکیداً فی الخمس. و فی «الذکری [12]» محلّها الخمس المفروضة و باقی الفرائض حتّی المنذورة عندنا و الأداء بالقضاء و بالعکس عندنا. و فی «المبسوط [13]» الجماعة فیما عدا الجمعة سنّة فی جمیع الصلوات الخمس. و ظاهره القصر علی الخمس و کاد یکون صریح ..، و قد یظهر ذلک من «الکافی [14] و جامع الشرائع [15]» بل و من «المهذّب [16]» و ستسمع ما فی «التذکرة» و غیرها.

(1) شرائع الإسلام: فی الجماعة ج 1 ص 122.
(2) إرشاد الأذهان: فی الجماعة ج 1 ص 271.
(3) الدروس الشرعیة: فی الجماعة ج 1 ص 217.
(4) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): أحکام الجماعة ص 111.
(5) کشف الالتباس: فی الجماعة ص 176 س 5 (مخطوط فی مکتبة ملک برقم 2733).
(6) الرسالة الجعفریة (رسائل المحقّق الکرکی: ج 1) فی الجماعة ص 125.
(7) المطالب المظفّریة: فی الجماعة ص 155 س 9 (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم 2776) و أمّا الشرح الآخر فلم نعثر علیه.
(8) الروضة البهیة: فی الجماعة ج 1 ص 790.
(9) کفایة الأحکام: فی الجماعة ص 28 س 19.
(10) مفاتیح الشرائع: فی الجماعة ج 1 ص 158.
(11) منتهی المطلب: فی الجماعة ج 1 ص 363 س 8.
(12) ذکری الشیعة: فی الجماعة ج 4 ص 374.
(13) المبسوط: فی الجماعة ج 1 ص 152.
(14) ما حکاه الشارح عن الکتب الثلاثة غیر مطابق لما فیها، فإنّ الأوّل لم یُشر إلیٰ بحثه فضلًا عن حکمه، و أمّا الثانی فعبارته هکذا: و الجماعة فی النافلة بدعة إلّا فی الاستسقاء، انتهی و هی کما تریٰ لا تدلّ علی المحکیّ منه إلّا أن یقال: إنّ ذکر النافلة قرینة علی ذلک فإنّ ما عدا الفرائض الیومیة لیس له نافلة، و أمّا الثالث فعبارته هکذا: و الاجتماع فی الفرائض فیما عدا الجمعة مندوبٌ إلیه، انتهی. و عبارته أیضاً کما تریٰ تعمّ جمیع الفرائض ما عدا الجمعة، فراجع الکافی فی الفقه: ص 143، و تأمّل.
(15) جامع الشرائع: ص 97.
(16) المهذّب: ج 1 ص 78.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست