مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 1 صفحه : 198

کما أنّ الجمع فی المتعدّی أفضل و یجزئ ذو الجهات الثلاث
______________________________
الزیدیة أنّه لا یجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء [1].
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
کما أنّ الجمع فی المتعدّی أفضل
نقل الإجماع فی «الخلاف [2]» علی أنّ الجمع بینهما أفضل من دون ذکر التعدّی و عدمه. و کذا فی «المعتبر [3] و المدارک [4]» و فی «المنتهی [5]» نسبه إلی أهل العلم.
قوله قدّس اللّٰه روحه:
و یجزئ ذو الجهات الثلاث
نقل الأقوال فی المسألة یستدعی نقل الأقوال فی لزوم التثلیث، لابتناء هذه علی تلک فی الجملة و إن کان المصنّف سیشیر إلی وجوب التثلیث بقوله: و لو نقی بدونها وجب الإکمال.
فنقول: هنا مسألتان: الاولی هل یجب التثلیث أم لا؟ الثانیة هل المدار علی تثلیث المسحات فقط أو علی تثلیث المسحة و الماسح أعنی الحجر؟
أمّا الأُولی: ففی «النهایة [6] و الخلاف [7]» أنّ الحد النقاء و التثلیث سنّة. و فی «المبسوط [8]» استعمال الثلاث عبادة. و فی «جمل السیّد [9]» المسنون فی عدد الأحجار ثلاثة و فی «جمل الشیخ [10] و النزهة [11]» ذکر جنس المطهّر ممّا عدا الماء

(1) نقل عنهم فی منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی الاستطابة ج 1 ص 269 270. و أمّا فی المغنی فقد حکی عنهم: التخییر بین الماء و الحجر فی الاستنجاء ج 1 ص 142. و فیهما: غسل الدبر محدث.
(2) الخلاف: کتاب الطهارة وجوب الاستنجاء مسألة 49 ج 1 ص 103.
(3) المعتبر: کتاب الطهارة ج 1 ص 128 129.
(4) مدارک الأحکام: کتاب الطهارة فی الاستنجاء ج 1 ص 167.
(5) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی الاستطابة ج 1 ص 269.
(6) النهایة: کتاب الطهارة فی الاستنجاء ج 1 ص 213.
(7) الخلاف: کتاب الطهارة فی حدّ الاستنجاء ج 1 ص 104.
(8) المبسوط: کتاب الطهارة فی الاستنجاء ج 1 ص 16.
(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضیٰ): کتاب الطهارة فی الاستنجاء ج 3 ص 23.
(10) الجمل و العقود: کتاب الطهارة ص 36.
(11) نزهة الناظر: فی المطهرات ص 21.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست