المشهورة، إذ لا شك ظاهراً في أن المتأخرين أمتن منهم في الاستدلال وأقوى، لتطور العلم بالمدارسة والبحث.

غاية الأمر أنه يعلم في الجملة بتيسر بعض القرائن والأدلة للمتقدمين غير المتيسرة للمتأخرين، لبعدهم عن عصور التشريع، إلا أن هذا أمر غير منضبط لا مجال لإدراكه وتمييز حالهم فيه.

نعم، لو فرض دوران الأعلم بين أشخاص محصورين من الأحياء والأموات يتيسر الاطلاع على حالهم وعلى فتاواهم فوجوب الفحص عن الأعلم منهم هو المتعين لو قيل بجواز تقليد الميت.

وقيام السيرة على بطلان ذلك في غاية المنع.

ثم إنه ربما يستدل على عدم جواز تقليد الميت ببعض الوجوه الأخر، وهي مشاركة في الضعف لما عرفت.

فالعمدة ما عرفت من الإجماع المدعى في كلام من سبق، قال سيدنا المصنف قدس سره: (فإن الحاكين للإجماع وإن كانوا جماعة خاصة، لكن تلقي الأصحاب لنقلهم له بالقبول من دون تشكيك أو توقف من أحد وتسالمهم على العمل به يوجب صحة الاعتماد عليه، ولاسيما مع كون نقلة الإجماع المذكور من أعاظم علمائنا وأكابر فقهائنا، ولهم المقام الرفيع في الضبط والإتقان والتثبت، قدس الله تعالى أرواحهم ورفع منازل كرامتهم، وجزاهم عنا أفضل الجزاء).

لكن مع ذلك ففي الاعتماد على دعوى الإجماع إشكال، لصدورها من المتأخرين مع عدم تحرير المسألة في العصور الأولى بنحو يكشف عن أخذها خلفا عن سلف متصلا بعصور المعصومين (عليهم السلام) وعدم وضوح نحو الابتلاء بها في تلك العصور حتى يعلم الحال من سيرة المتشرعة، إذ من القريب جدا قلة الابتلاء بآراء الموتى، لعدم تعارف تحرير الفتاوى وضبطها، وإنما تصدر الفتاوى مشافهة بنحو لا يتيسر الاطلاع عليها بعد موت المفتي لغير من سأله غالبا إلى غير ذلك مما يمنع من الاطمئنان بل من الظن باستناد دعوى الإجماع في كلام المتأخرين إلى سيرة مطردة أو تسالم على الحكم بين العلماء بنحو يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام).

ولاسيما مع ظهور بعض كلماتهم في وجود الخلاف في المسألة، أو عدم‌