تحقق الإجماع بوجه قاطع، إذ ليس المحكي عن الشهيد الثاني دعواه صريحا، بل عن المسالك دعوى عدم تحقق الخلاف له ممن يعتد بقوله، وعن رسالته في المسألة عدم العلم بمخالف ممن يعتبر قوله ويعتمد على فتواه.

وهو ظاهر ما عن الشهيد الأول في الذكرى من نسبة الخلاف إلى البعض.

وحمله على العامة- كما عن الشهيد الثاني- بعيد جداً، ولاسيما مع كونه المعروف بينهم بل ظاهر اقتصار المحقق الثاني في الجعفرية على نسبته للأكثر وجود الخلاف فيه وعدم جزمه باعتباره، قال في بيان ما يجب على المكلف: (والرجوع إلى المجتهد ولو بواسطة وإن تعددت إن كان مقلداً. واشترط الأكثر كونه حياً، ومع تعدده يرجع إلى الأعلم).

بل تأليف الشهيد الثاني لرسالة في المسألة شاهد بوقوع الخلاف فيها، وخفاء الأدلة عليها، وإلا فالمسائل المسلمة حكما الواضحة دليلا لا تحتاج إلى شدة الاهتمام.

وأما تلقي الأصحاب لدعواهم بالقبول، فهو لا يكشف عن ثبوت الإجماع، لإمكان استناده لحسن ظنهم بهم، أو لذهابهم إلى حجية الإجماع المنقول، لا لاطلاعهم على قرائن تشهد بصحة دعواهم. ولاسيما مع كون المتلقين له بالقبول هم متأخري المتأخرين الذين يبعدون عن عصر التشريع جدا.

مع احتمال كون موافقتهم لهم ليس لأجل الإجماع، بل للوجوه الأخر المصرح بها في كلمات بعضهم. على أن ظاهر كلام السلطان في حاشية المعالم التردد في ثبوت الإجماع.

وكيف يكون الإجماع بهذا الوضوح وقد خرج عليه مثل المحقق القمي قدس سره مدعيا أنه لا يوجب اليقين، بل لا يوجب الظن، لعدم تداول المسألة بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، وإنما هي من المسائل الحادثة، كما خرج الإخباريون عليه، فإن خروجهم وإن كان مبنيا على دعوى كون الفتوى من سنخ الرواية المنقولة بالمعنى التي تقبل وان كان الراوي ميتا، إلا أن موضوع كلامهم لما كان هو الواقع‌