وليعلم أنّ ما ذكرناه من حجّيّة خبر الثقة وأذانه في تشخيص الوقت وغيره من الموضوعات الخارجيّة إنّما هو فيما إذا كان المخبر به حسّيّا لم يتطرّق فيه احتمال الخطأ احتمالا يعتدّ به لدى العقلاء , كإخباره ببلوغ الفي‌ء موضع كذا , أو زيادة الظلّ بعد نقصانه , أو غير ذلك , أو حدسيّا يكون كذلك بأن يكون ناشئا عن مقدّمات حسّيّة غير قابلة للخطأ , كالإخبار بالملكات المستكشفة من آثارها , كالشجاعة والسخاوة ونحوهما , وأمّا فيما لم يكن كذلك بأن كان حدسيّا غير مستند إلى مقدّمات حسّيّة , أو حسّيّا يكثر فيها الخطأ والاشتباه , كتمييز أوصاف بعض الأجناس وتشخيص مراتبها ونحو ذلك ممّا نرى أهل العرف يختلفون فيها , فلا , بل قد يشكل في مثل هذه الموارد الاعتماد على البيّنة أيضا , إلّا أن يدلّ عليه دليل خاصّ تعبّديّ , فمن هنا قد يشكل الأمر في الاعتماد على شهادة العدلين فضلا عن العدل الواحد أو مطلق الثقة في الإخبار بأوّل الوقت على سبيل التحقيق ؛ لاختلاف الأنظار في تشخيص أوّل الوقت ما لم يستند إلى زيادة الظلّ ونحوه من الحسّيّات الغير القابلة للتشكيك.

والحاصل : أنّ وثاقة المخبر أو عدالته إنّما تؤثّر في عدم الاعتناء باحتمال تعمّد الكذب , فإن كان المخبر به ممّا لو علم بأنّه لم يخبر به إلّا عن اعتقاد ويقين لا يعتنى باحتمال خطئه واشتباهه , كما في الحسّيّات التي يبعد فيها الخطأ , ويجري بالنسبة إليها أصالة عدم الخطأ والغفلة ـ المعوّل عليها لدى العقلاء ـ يعوّل على إخباره , وإلّا فلا , فيشكل حينئذ التعويل على أذان الثقة في غير الزوال الذي يحرز غالبا بإحساس زيادة الظلّ ورجوعه إلى المشرق , إلّا في تشخيص الوقت