«إنّهم الأمناء» [١] وهذان الخبران أيضا لو لم نقل بانصراف إطلاقهما إلى من كان من شأنه الاستئمان ـ بأن يكون في حدّ ذاته أمينا في الإخبار بالوقت , كما لعلّه الغالب في المؤذّنين في عصر الأئمّة عليهم‌السلام ـ لتعيّن صرفه إلى ذلك ؛ جمعا بينه وبين صحيحة [٢] ذريح , الدالّة ـ بمقتضى التعليل الواقع فيها ـ على عدم جواز الاعتماد على مطلق الأذان , وخبر عليّ بن جعفر ـ المتقدّم [٣] في صدر المبحث ـ الذي وقع فيه التصريح بأنّ سماع الأذان لا يجزئ حتّى يعلم أنّه طلع الفجر.

هذا , مع ضعف الخبرين سندا , وعدم نهوضهما حجّة لإثبات حكم مخالف للقواعد الشرعيّة.

ثمّ إنّ مقتضى ترك الاستفصال في خبر عليّ بن جعفر ـ المتقدّم [٤] ـ مع إطلاق الجواب بأنّه لا يجزئ حتى يعلم : عدم جواز التعويل على الأذان مطلقا وإن كان المؤذّن ثقة عارفا بالوقت , لكن لا بدّ من صرفه عن ذلك ؛ جمعا بينه وبين الصحيحة [٥] وغيرها ممّا هو نصّ في جواز التعويل على أذان الثقة , بل هو في حدّ ذاته منصرف عن ذلك ؛ فإنّ المتبادر من قول السائل : «في الرجل يسمع الأذان» [٦] إرادة مجرّد سماع الأذان من غير أن يميّز شخص المؤذّن فضلا عن أن يعرفه بالوثاقة , فلا يعمّ إطلاق الجواب ما لو عرف المؤذّن وعلم أنّه شديد المواظبة على الوقت وأنّه بحسب عادته لا يؤذّن إلّا بعد الوقت.

[١]تقدّم تخريجه في ص ٣٧٢ , الهامش (٢).

[٢]تقدّم تخريجها في ص ٣٧١ , الهامش (١).

[٣]في ص ٣٦٦.

[٤]في ص ٣٦٦.

[٥]أي : صحيحة المحاربي , المتقدّمة في ص ٣٧١.

[٦]راجع ص ٣٦٦.