وقد يقال : إنّ مقتضى تكليفه بالعبادات تحقّق الإسلام منه بالنسبة إلى صحّة الصلاة , وكذا طهارته بالنسبة إلى نفسه , دون الإسلام المطلق الموجب للطهارة المطلقة.

وفيه : أنّ ما دلّ على اشتراط الصلاة والصوم بالإسلام والطهارة إنّما دلّ على اعتبار مطلقهما لا بالإضافة , فإن كان ولا بدّ من الالتزام بصحّة عباداته مع بقائه كافرا , فيلتزم بسقوط الاشتراط , لا حصول الشرط بالإضافة.

وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في ضعف هذه الأقوال , وعدم صلاحيّة الأخبار الدالّة على عدم قبول توبته لإثباتها.

ويدلّ عليه أيضا , بل وعلى قبول توبته وصحّة عباداته : رواية [زرارة] [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام فيمن كان مؤمنا فحجّ وعمل في إيمانه ثمّ أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثمّ تاب وآمن , قال : «يحسب له كلّ عمل صالح [عمله] [٢] في إيمانه , ولا يبطل منه شي‌ء» [٣] فإنّ المفروض في السؤال بحسب الظاهر أعمّ من المرتدّ الفطري , وظاهر الجواب تقريره في قبول توبته.

هذا كلّه , مضافا إلى الأدلّة الدالّة على محبوبيّة الإسلام والتوبة من كلّ أحد.

الآبية عن التخصيص , المعتضدة ببعض المؤيّدات العقليّة والنقليّة.

كيف! مع أنّ من الأمور الواضحة أنّ من أكبر مقاصد الأمير والحسنين عليهم‌السلام

[١]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «محمّد بن مسلم». وما أثبتناه كما في المصدر.

[٢]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٣]التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ / ١٥٩٧ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب مقدّمة العبادات , ح ١.