فلا يبقى للقول بحدوث الحرمة قبل النجاسة مجال.

اللهمّ إلّا أن يلتزم بحدوث الحرمة بمجرّد الأخذ في الفوران , واشتراط النجاسة باشتداده.

لكنّك عرفت أنّه ليس في أدلّة النجاسة ما يشعر باعتبار هذا الشرط.

نعم , وقع التقييد به في معقد الإجماع المتقدّم [١] حكايته عن كنز العرفان , فإن اعتمدنا عليه في إثبات النجاسة , اتّجه القول بالاشتراط , كما أنّه يتّجه ذلك إن استندنا فيه إلى موثّقة معاوية بن عمّار , المتقدّمة [٢] , فإنّ التخطّي عن موردها لا يكون إلّا بضميمة عدم القول بالفصل , وهو لا يتمّ إلّا فيما إذا حصل بعد الغليان قوام وثخونة محسوسة بنظر العرف , لأنّ هذا هو القدر المتيقّن من مورد عدم القول بالفصل.

هذا كلّه في العصير العنبي , وأمّا العصير الزبيبي فممّا لا ينبغي الاستشكال في طهارته ولو على القول بنجاسة العصير العنبي.

بل في الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف في طهارته وعدم نجاسته بالغليان , فإنّي لم أقف على قائل بالنجاسة هنا , وبذلك صرّح في الذخيرة أيضا [٣]. انتهى.

وعن شرح الوسائل لبعض [٤] معاصري صاحب الحدائق : أنّ الإجماع

[١]في ص ١٩٧.

[٢]في ص ٢٠٠.

[٣]الحدائق الناضرة ٥ : ١٢٥ , وانظر : ذخيرة المعاد : ١٥٥.

[٤]هو الشيخ محمّد ابن الشيخ عليّ ابن الشيخ عبد النبي ابن الشيخ محمّد بن سليمان المقابي المعاصر للشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق , له من المصنّفات «شرح الوسائل» للشيخ الحرّ العامليّ. راجع أنوار البدرين : ١٨٩ ـ ١٩٠ / ٨٧ , وطبقات أعلام الشيعة (القرن الثاني عشر) : ٧٠٤ , والذريعة ٤ : ٣٥٣ , ولؤلؤة البحرين : ٨٩ , ضمن الرقم ٣٣.