بإهمال ذكره من كثير ممّن قال بالستّين في الهاشميّة كالشيخ والصدوق والمحقّق في المعتبر فضلاً عمّن قال بالخمسين مطلقاً , بل المفيد الذي هو الأصل في رواية الخبر لم يظهر منه العمل به.

وإطلاق رواية الستّين مع معارضتها بإطلاق رواية الخمسين لا يعبأ به بعد تخصيصها بمرسلة ابن أبي عمير , فالمسألة محلّ الإشكال , والاحتياط مطلوب فيها على كلّ حال [١]. انتهى.

أقول : لا بعد أن تكون فتوى جملة من كبراء الأصحاب وعملهم بمثل هذه المرسلة كافيةً في جبرها ؛ لأنّ من المستبعد جدّاً تطرّق الاشتباه والوضع فيها , فالقول بإلحاق النبطيّة بالقرشيّة ـ كما عن المشهور [٢] لا يخلو عن قوّة , والله العالم.

بقي الكلام في تعيين موضوعهما مفهوماً ومصداقاً.

أمّا القرشيّة : فهي المرأة المنسوبة إلى قريش , وهو بحسب الظاهر ـ على ما صرّح به جملة من الأصحاب القبيلة المتولّدة من النضر بن كنانة بن خزيمة أحد أجداد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله , والعبرة إنّما هي بانتسابها إليها بالأب كما عن المشهور [٣] لأنّه هو المتبادر من قوله عليه‌السلام : «إلّا أن تكون امرأةً من قريش» [٤].

وأمّا الاكتفاء بالأُمّ كما استظهره في الحدائق [٥] من جملة من

[١]كتاب الطهارة : ١٨٨.

[٢]كما في مفتاح الكرامة ١ : ٣٣٩.

[٣]كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٩.

[٤]تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٥٧ , الهامش (٣).

[٥]الحدائق الناضرة ٣ : ١٧٥.