والعمومات المقتضية للحكم بالحيضيّة عند اجتماع شرائطها , ككونه في أيّام العادة , ونحوه ؛ لقوّة الظنّ لو لم ندّع القطع بكون الوصفين أمارةً شرعيّة تعبّديّة منشأ اعتبارها الغلبة , لا من الأوصاف التي لا تتخلّف , والله العالم.

ولو شكّت في وجود القرحة واحتملت كون الدم منها على تقدير وجودها , لا يجب عليها الفحص والاختبار ؛ لأصالة السلامة , وعدم وجوب الفحص.

ولو اختبرت وعلمت بخروج الدم من الأيمن ولم نقل باعتبار الجانب مطلقاً ـ كما هو الأظهر فهل يبنى على أنّه من القرحة؟ وجهان : من اختصاص النصّ بصورة العلم بوجودها , ومن أنّ خصوصيّة المورد لا توجب قصر الحكم , كما عرفت في المشتبه بدم العذرة , لا يخلو أوّلهما عن وجه ؛ لأنّ دعوى القطع بعدم مدخليّة الخصوصيّة في المقام مشكلة جدّاً ؛ لأنّ كون القرحة الموجودة في الجوف على وجه يدرك وجودها وشأنيّتها لأن يسيل منها دم مشتبه بالحيض يورث قوّة الظنّ بكون الدم الخارج من الأيمن منها , وهذا بخلاف ما لو كانت الشبهة في أصل وجودها ؛ فإنّه يبعد كون الدم المشتبه بالحيض من قرحة غير معلومة التحقّق , فيشكل استفادة اعتبار الجانب في هذه الصورة من الدليل الدالّ على اعتباره في الفرض الأوّل , والله العالم.

ثمّ إنّه نقل عن كاشف الغطاء إلحاق الجرح بالقرح معلّلاً بعدم التميز