الشهر والشهرين من حيث المرتبة , فعلى أيّ مورد تُحمل الأخبار الآمرة بالتحيّض في كلّ شهر سبعاً أو أقلّ أو أزيد؟

وكيف كان , فلو اجتمع معهما ضعيف وأمكن كونهما حيضاً والضعيف استحاضةً , حكم به ؛ لعموم ما دلّ على التحيّض بما هو بصفات الحيض , وإنّما يرجّح الأقوى على القويّ في الفرض السابق لأجل عدم المناص عن جَعْل أحدهما استحاضةً , فيكون الأضعف أولى بذلك.

هذا , مع ما عرفت فيه من الإشكال , والله العالم.

ولو وجد في أحد الدمين صفة وفي الآخر اخرى مع تساويهما في القوّة ولم يمكن التحيّض بمجموعهما , فعن ظاهر التذكرة أو محتملها التحيّض بالمقدّم , وحكاه فيها عن الشافعي [١].

قال شيخنا المرتضى رحمه‌الله : ولم يعلم وجه الترجيح , ولذا تردّد في النهاية [٢].

أقول : قد عرفت وجهه فيما لو رأت أسودين بينهما أصفر ولم يمكن التحيّض بالمجموع.

لكنّك عرفت أنّ الأوجه إلحاقها بفاقدة التميز لكن بالنسبة إلى واجد الصفة دون فاقدها , فإنّه علم كونه استحاضةً بمقتضى الأخبار , فبقي الاختلاط فيما عداه , والله العالم.

[١]الحاكي هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٩٧ , وكما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢١١ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٠١.

[٢]كتاب الطهارة : ٢١١ , وانظر : نهاية الإحكام ١ : ١٣٥.