أمّا اختصاص سهم الله برسوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ : فيدلّ عليه جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها ممّا وقع فيه التصريح بأنّ ما كان لله فلرسوله , وأنّ رسوله به أحقّ [١] وظاهرها الاختصاص والملكيّة , خصوصا مع ما في بعضها من التصريح بانتقاله بعد النبي إلى الإمام وراثة [٢].

فما يوهمه خبر زكريّا , الآتي من أنّ الرسول يتولّى أمره , ويضعه في سبيل الله [٣] لا بدّ من تأويله , أو ردّ علمه إلى أهله. مع أنّا سنشير إلى أنّ هذه الرواية يلوح منها أثر التقيّة.

وأمّا اختصاص سهم ذوي القربى بالرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , في حياته فلا يهمّنا تحقيقه , فضلا عن معرفة وجهه.

(و) كيف كان , فالمشهور بين أصحابنا أنّ المراد بذي القربى في هذا الباب (هو الإمام ـ عليه‌السلام ـ) بل عن الانتصار ومجمع البيان دعوى الإجماع عليه [٤] , وعن كنز العرفان أنّه قول أصحابنا [٥].

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى عدم خلاف يعتدّ به فيه ـ جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها كموثّقة ابن بكير [٦] ومرفوعة أحمد بن محمّد [٧] , ومرسلة حمّاد [٨] وغير ذلك من الروايات التي يمكن استفادته منها ممّا لا يخفى

[١]التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ , الوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس , الحديث ٩.

[٢]الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠ / ٤ , الوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس , الحديث ٨.

[٣]التهذيب ٤ : ١٢٥ / ٣٦٠ , والفقيه ٢ : ٢٢ / ٧٩ , والخصال : ٣٢٤ / ١٢ , والوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس , الحديث ١.

[٤]كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٤٤ , وراجع : الانتصار : ٨٦ , ومجمع البيان ٤ : ٨٣٥ , وكنز العرفان ١ : ٢٥٠.

[٥]كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٤٤ , وراجع : الانتصار : ٨٦ , ومجمع البيان ٤ : ٨٣٥ , وكنز العرفان ١ : ٢٥٠.

[٦]تقدّم في صفحة ٢٠٠ ـ ٢٠١.

[٧]تقدّم في صفحة ٢٠١.

[٨]تقدّم في صفحة ٢٠١.