القعود [١].

أقول : بل أسوأ حالا من ذلك ؛ لما في المشي من الانتصاب الذي ليس في الهويّ.

ومن هنا قد يقوى في النظر فيما لو دار الأمر بين أن يصلّي ماشيا أو هاويا وناهضا من غير استقرار ترجيح الأوّل ؛ إذ الظاهر أنّه أقرب إلى الهيئة المعتبرة في الصلاة حال القراءة بنظر العرف.

وقد ظهر بما ذكرنا ضعف الاستدلال للقول الأوّل : بأنّ الهويّ أقرب إلى القيام , فتجب المبادرة حاله إلى الإتيان بما تيسّر من القراءة تحصيلا لشرطه بقدر الإمكان ؛ فإنّ مجرّد الأقربيّة إلى القيام غير مجد في ذلك ما لم تكن هذه الحالة بنظر العرف من المراتب الميسورة للهيئة المعتبرة حالها , وقد أشرنا إلى أنّ الهويّ ليس كذلك , بل هو أبعد من تلك الهيئة عن المشي الذي يتحقّق معه القيام حقيقة , ولا يتمشّى بالنسبة إليه قاعدة الميسور , كما تقدّمت الإشارة في محلّه.

ونظير ذلك في الضعف : الاستدلال له : بأنّ كلّ مرتبة من الانحناءات الغير القارّة المتدرّجة إلى القعود هيئة خاصّة مستقلّة من القيام مقدّمة في الرتبة على القعود وإن لم يكن معها استقرار , كما عرفته في محلّه , فيجب أن يوقع فيها ما تسعه من القراءة ؛ فإنّ الانحناءات الغير القارّة المتدرّجة في الوجود حال الهويّ أو النهوض ليست لدى العرف من مصاديق القيام , ولا من مراتبه الميسورة التي لا تسقط بمعسوره حتى في أوائل الأخذ في الهويّ أو أواخر النهوض ممّا لو كان له نوع استقرار لعدّ عرفا من مصاديقه ؛ لعدم

[١]كشف اللثام ٣ : ٤٠٦.