وفيه : أنّ ما في ذيلها من الأمر بإجهار الصوت يصرفه عن حال الائتمام ؛ إذ لا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام شيئا ممّا يقوله , كما في خبر أبي بصير , المتقدّم [١] , بل الراجح في حقّه أن يخفض صوته , كما دلّ عليه صحيحة جميل , المتقدّمة [٢] , فلا يبقى معه ظهور للإطلاق في إرادته.

نعم , لو سلّمنا ظهوره في الشمول , لا يصلح الخبران المتقدّمان [٣] الدالّان على استحباب التحميد لتقييده بغير حال الائتمام , لا لقصورهما عن الحجّيّة بواسطة الإعراض فلا يجديهما المسامحة في الصلاحيّة لصرف الأدلّة المعتبرة عن ظواهرها , فإنّه بالنسبة إلى أولاهما لا يخلو عن تأمّل , بل لما أشرنا إليه من عدم التنافي بين المستحبّات.

ثمّ إنّه حكي عن أبي الصلاح وابن زهرة وغيرهما القول بأنّه يقول :سمع الله لمن حمده , في حال ارتفاعه [٤] , فإن أرادوه بعد حصول الاعتدال والانتصاب فهو , وإلّا فالصحيحة حجّة عليهم.

والمراد بالسمعلة ـ على ما كشف عنه رواية المفضّل , المتقدّمة [٥] ـ هو الدعاء لا الثناء , وتعديته باللام لتضمّنه معنى الاستجابة , كما صرّح به

[١]في ص ٣٢٠ و ٤٦٧.

[٢]في ص ٤٦٨.

[٣]في ص ٤٦٨ و ٤٦٩.

[٤]الكافي في الفقه : ١٤٢ , الغنية : ٨٤ , المراسم : ٧١ , قواعد الأحكام ١ : ٢٧٦ , وحكاه عنها العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ , والسيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ١١٥.

[٥]في ص ٤٧٠.