وصبح يومها وعشاء ليلتها [١] , فكأنّه جعل المدار في جواز العدول على استحباب السورتين , وهو يرى استحبابهما في هذه الصلوات على ما نقل عنه [٢].

وكيف كان فهو ضعيف ؛ إذ ليس المدار على محض استحبابهما بالخصوص , وإلّا لجاز العدول إلى سائر السّور التي ثبت استحبابها بالخصوص في صلوات سائر الأيّام , وهو كما ترى.

ثمّ إنّ ظاهر النصوص والفتاوى الناهية عن العدول عن سورة الجحد والتوحيد فيما عدا ما استثني : الحرمة , ووجوب المضيّ فيهما بمجرّد الشروع , فما عن المصنّف رحمه‌الله في المعتبر من القول بكراهته [٣] ضعيف.

وهل يحرم العدول عن الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في الصلاة التي يجوز العدول فيها إليهما عن التوحيد والجحد؟ فيه تردّد : من كونهما أولى بهذا الحكم من السورتين اللتين جاز العدول عنهما إليهما , ووقوع التصريح بالمنع عن العدول عنهما في خبر الدعائم [٤] , ومن عدم كون الأولويّة قطعيّة والخبر جامعا لشرائط الحجّيّة , والله العالم.

ثمّ إنّه حكي عن المحقّق الثاني وبعض من تأخّر عنه القول باختصاص جواز العدول عن الجحد والتوحيد بالناسي [٥] , فكأنّه أراد بالناسي من كان مريدا لقراءة الجمعة والمنافقين فنسيهما وأخذ في التوحيد أو

[١]حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٥٥.

[٢]كما في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٢٢.

[٣]المعتبر ٢ : ١٩١ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢١٥.

[٤]تقدّم خبره في ص ٣٨٧.

[٥]جامع المقاصد ٢ : ٢٨٠ , الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٧١٦ , وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٠٩.