دفعا لتوهّم الاستحالة وغيرها من المحاذير المتوهّمة في المقام , وإلّا فمن الجائز تقييد مطلوبيّة صرف الطبيعة بخلوصها عن شائبة التجرّي كي ينافيها التعمّد أو التردّد , كما لا يخفى.

ولو تذكّر أو علم في الأثناء , لم يعد ما سبق من القراءة ولو كان بعض كلمة , بل ولا ما سبق لسانه إليه بعد الذكر , كما صرّح به شيخنا المرتضى [١] رحمه‌الله ؛ لما أشرنا إليه آنفا من أنّ المدار في البطلان على أن يكون متعمّدا في ذلك , وهو ليس كذلك في الفرض , فإنّ المخالفة فيه مستندة إلى السهو أو الجهل السابق , فلاحظ , والله العالم.

المسألة (الخامسة : يجزئه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر , ثلاثا) بلا خلاف فيه ولا إشكال , وإنّما الكلام في تعيّن هذا المقدار , فإنّهم اختلفوا فيما يجب من الذكر في الأخيرتين عند اختياره على أقوال :فعن صريح النهاية والاقتصاد ومختصر المصباح والتلخيص والبيان وظاهر ابن أبي عقيل : القول بوجوب التسبيحات الاثنتي عشرة المزبورة [٢].

واستدلّ له بالصحيح المروي في كتاب الصلاة من السرائر ناقلا عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : «لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام» قلت :فما أقول فيهما؟ قال : «إن كنت إماما فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا

[١]كتاب الصلاة ١ : ٣٨٣.

[٢]النهاية : ٧٦ , الاقتصاد : ٢٦١ , مختصر المصباح مخطوط , تلخيص المرام : ٢٦ , البيان :١٥٩ , وحكاه عنها وعن ظاهر ابن أبي عقيل العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٦٤ , المسألة ٩٠ , والعاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧٥.